مع زيادة تكلفة الاقتراض والإنفاق العام المرتبط بالحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، من المتوقع ارتفاع معدل الدين العام لها بشدة ليصل بحلول 2030 إلى ضعف مستواه في العام الماضي.
لكنه سيظل تحت السيطرة، نظرًا إلى انخفاض معدل الدين في العام الماضي، إذ كان يمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن إيرادات يوم واحد جيد بالنسبة للاقتصاد الروسي يمكن أن تغطي 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز توقعات محللي وكالة بلومبرج للأنباء بالنسبة لعجز الميزانية الروسية خلال العام الحالي.
في المقابل، فإن ارتفاع فوائد الاقتراض بالنسبة لروسيا مع تراجع إيرادات صادرات السلع والمواد الخام، يمكن أن يدفع الدين الروسي إلى الارتفاع، ليصل إلى 30% بحلول 2030، وهو ما يعني أنه ما زال معدلًا منخفضًا للغاية مقارنة بأغلب دول العالم.
لكنه سيظل تحت السيطرة، نظرًا إلى انخفاض معدل الدين في العام الماضي، إذ كان يمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن إيرادات يوم واحد جيد بالنسبة للاقتصاد الروسي يمكن أن تغطي 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز توقعات محللي وكالة بلومبرج للأنباء بالنسبة لعجز الميزانية الروسية خلال العام الحالي.
مواصلة الاقتراض
ويتوقع المحللون مواصلة وزارة المالية الروسية الاقتراض بفائدة تبلغ 13% لكي تحتفظ بالموارد المالية الخاصة بصندوق الثروة السيادي، حتى يكون لديها قدر أكبر من المرونة في المستقبل.في المقابل، فإن ارتفاع فوائد الاقتراض بالنسبة لروسيا مع تراجع إيرادات صادرات السلع والمواد الخام، يمكن أن يدفع الدين الروسي إلى الارتفاع، ليصل إلى 30% بحلول 2030، وهو ما يعني أنه ما زال معدلًا منخفضًا للغاية مقارنة بأغلب دول العالم.