في كل أسبوع تقريبا تصلني رسائل جوال من أرقام دول خارجية تطلب مني الضغط على رابط لاستلام شحنة مستغلي اسم خدمة بريدية مشهورة في المملكة لإضفاء مصداقية وهمية على رسائلهم، ويغلفون رسائلهم بكلمات توحي بأنني سأفقد هذه الشحنات الهامة التي لم أطلبها أصلاً، وتتكرر الرسائل رغم حظرها لكن من أرقام أخرى لتصبح رسائل مزعجة بشكل متكرر، والجوال خدماته كثيرة ولا يمكن الاستغناء عنه في هذا الزمان، حيث ارتبطت به كثير من مصالحنا إن لم يكن كلها، وأصبح من ضروريات الحياة ليس للكبار فقط، وإنما حتى لصغار السن، الذين يستفيدون من خدماته ويستمتعون بها.
علاقتنا بهذا الجهاز أغرت ضعاف النفوس لاستثماره في كسب غير مشروع عبر وضع خطط لإيقاع مستخدميه في شراكهم، والغريب أن بعض هذه الخطط تنبأ عن عقليات فذة تتطلب مهارات تقنية عالية، لكنها للأسف مستثمرة في إيذاء الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وهم متابعون جيدون لأحداثنا المحلية، ويتفننون في كل مرة في استغلال الخدمات الحكومية الجديدة في الإيقاع بضحاياهم، مما يوقع مستخدمي هذه الخدمات في حيرة من مصداقية هذه الروابط، خاصة وأن الكثير ليسوا بمحترفي تقنية عالية حتى يميز الصالح من الطالح منها، وبالرغم من أن الوقوع كضحية لهذه الروابط الوهمية أصبح للأسف لا يفرق بين محترف أو غيره، فقد وقع فيها من لا نظن أنه قد يقع في حبال مثل هذه الحيل، بسبب أن هذا الرابط جاءه وهو مشغول في اجتماع أو في لقاء، فضغطه ظنا منه أنه لا يقع في مثل هذه الحبائل، ثم لا يدرك الخطر إلا بعد فوات الأوان، وما نتعرض لهم كمستخدمين من رسائل واتصالات من أرقام مجهولة هدفها الأول هو الاستيلاء على أموالنا وتعطيل مصالحنا بطرق غير قانونية، ورغم أننا نقدر كثيرا ما تقوم به البنوك المحلية بتعليمات من البنك المركزي من إجراءات أمنية وحملات توعوية لحماية حساباتنا البنكية، إلا أن طرق النصب التي تصل عبر الرسائل الجوال من أرقام خارج المملكة لا تزال مستمرة، وتحتاج تعاونا مكثفا من الجهات المسؤولة للتأكد من عدم وجود ثغرة داخلية أو شركاء لهم في داخل المملكة، والنصابين المحليين نحن مكفيون شرهم -بإذن الله - ، فوزارة الداخلية والنيابة العامة تقوم بأدوارها بكل كفاءة بالقبض على مثل هؤلاء والتحذير منهم، لكن ذلك أيضا يحتاج إلى توعية شاملة حتى لا نقع في فخاخهم المنتشرة في كل مجال .
والنصب العابر للقارات هو الذي يجب أن نحذر منه، وشركات الاتصالات مطالبة أن تحمينا مما يصلنا من رسائل من دول معينة، عبر التعاون مع شركات الاتصالات في هذه الدول، بعقد اتفاقيات لمنع هذه الوسائل غير القانونية والحد منها، ويبقى دور كبير ومهم للأسرة والمدرسة في تكثيف التوعية للحد من هذه المخاطر وعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية أو رسائل الجوال التي لا تُعرف أرقامها والإبلاغ عنها.
@dhfeeri