تلعب المملكة دورًا هامًا في منظمة «أوبك»، كونها أحد أكبر منتجي النفط في العالم، كما أن للمملكة دوراً حيوياً في تحقيق التوازن بأسواق النفط من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك لضبط إنتاج النفط في السوق العالمية، وتسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط لضمان استقرار الأسواق العالمية والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.
«أوبك» قررت مؤخراً الخفض في إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025 بدلا من نهاية العام الجاري وتمديد تخفيضات الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي، وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو.
خفض إنتاج النفط من قبل دول «أوبك» يؤثر بشكل كبير على السوق النفطية، فعندما يتم تقليل الإمدادات، قد يزيد الطلب على النفط مقابل العرض المتاح، وهذا قد يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط مما يعزز إيرادات الدول المصدرة للنفط، هذه الزيادة في الإيرادات يمكن أن تستخدم لتمويل مشاريع تنموية وبنية تحتية، وهذا من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، ويمكن لهذه الإيرادات الإضافية أن تعزز الاستثمارات في قطاعات أخرى من الاقتصاد مما يدعم النمو الاقتصادي.
كانت معظم الأسواق تتوقع التمديد حتى نهاية 2024، إلا أن «أوبك+» وضع خطة طريق واضحة إلى 2025، فالخفض في إنتاج النفط الذي تقوم به منظمة «أوبك» يهدف في الأساس لتحقيق توازن بأسواق النفط ودعم أسعار النفط، ومثل هذه القرارات تُتخذ من الدول الأعضاء بعناية لتحقيق توازن يعود بالفائدة على السوق النفطية العالمية وموازنة أسواق النفط ومحاولة حمايتها من تقلبات أسعار النفط والإخلال بإمدادات الطاقة.