في الأسبوع الماضي تمحورت جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة الثامنة بحضور ومشاركة وزير التجارة، حول المواطن وهمومه وشكاواه وتطلعاته، واتسمت إجابات الوزير بالشفافية والتفاعل الإيجابي، وأشاد العديد بمنجزات الوزارة ودعمها اللامحدود لقطاع الأعمال، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظري عن قطاع الأعمال لعلها تصل لمعاليه.
في البداية؛ هناك تقدم واضح ومميز في أداء الوزارة، حيث حققت منجزات رائعة في وقت قصير منذ الإعلان عن رؤية المملكة، وأنا شخصياً معجب بإلتزامها وحرصها على تسهيل الأعمال ورفع العقبات التي تواجه المستفيدين من خدماتها في قطاع الأعمال، وأشيد بمرونتها في مراجعة القرارات بشكل دوري وتعديلها بناءً على المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتستحق الوزارة ومنسوبوها كل التقدير والثناء على إنجازاتهم الرائعة.
في الجلسة أكد الوزير على أن الأرقام أثبتت نمو السجلات التجارية في السعودية، حيث إن السجلات التجارية، سجّلت في السنوات الـ 6 الماضية نمواً بنسبة 43%، حيث وصلت إلى ما يقارب 1.5 مليون سجل تجاري منها 570 ألف سجل تجاري لمستثمرين جدد دخلوا السوق، ونوه بأن ما يتداول حالياً حول إغلاق عدة منشآت وخروجها من السوق لا يمثل ظاهرة وهو أمر طبيعي، ومن الأسباب التي أدت لذلك قد تكون حدة المنافسة وارتفاع التكاليف في بعض القطاعات أو عدم اتباع نموذج ابتكاري في تقديم القيمة المضافة في الخدمة.
الشفافية فيما ذكره الوزير هي الأساس الذي تعودنا عليه منذ الإعلان عن رؤية المملكة، ورسالتي له هي أن ملكية أو إدارة المشاريع «خاصة الصغيرة منها» في الوقت الحالي تعتبر واحدة من أصعب الوظائف الموجودة، كما أنها تشكل ضغطاً نفسياً وصحياً على ملاكها، ويعود ذلك لعدة أسباب منها ما يخص التنظيم الداخلي «إدارياً وتشغيلياً» كما تطرق لها الوزير ، ومنها ما يخص التشريعات والأنظمة المتعلقة فيها، وعند اقتراح أي مبادرات أو توضيح لأي تحديات فلا يعني ذلك التقليل من الجهود التي تقوم عليها الجهات في تحسين بيئة الأعمال، بل يعتبر واجب علينا وحرصاً منا لإيصال الرسالة والصورة الواقعية للمسؤولين.
كوجهة نظر شخصية أتمنى من الوزير إعادة النظر في أهم تحديين من التحديات التي تواجه المنشآت بالوقت الحالي، فالتحدي الأول هو إعادة تفعيل مبادرة استرداد الرسوم، والتي كانت تعتبر أحد أهم المبادرات التي ساعدت العديد من المنشآت في المملكة على الاستمرار في السوق والنمو، بالإضافة لاستحداث مبادرات دعم للمنشآت المميزة في مراحل التطور والتي تعتبر من أكثر المراحل حرجاً على المنشآت.
أما بالنسبة للتحدي الثاني فهو مختص في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين والوافدين، ويحفظ النظام العام وحقوق المواطنين المخلصين الذين يمارسون التجارة بشكل نظامي لتعزيز المنافسة العادلة، وذلك بمراجعة التنظيمات الخاصة في طريقة استقبال الشكاوى عند وجود شبهات التستر التجاري والتي ما زالت معقدة، وما زلت أرى أهمية لتطوير آليات التبليغ خاصة في بعض المتطلبات كطلب إثباتات مالية عن المُبلغ عنهم، وهذا الشرط يعتبر تعجيزي ولا يمكن للمواطن إثباته وفقاً للصلاحيات والأنظمة.
ختاماً؛ أشكر الوزير ومنسوبي الوزارة لحرصهم الدائم على معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وثقتنا فيه وقيادته كبيرة، فنحن نثق بولاة الأمر وقدرتهم على تذليل كل العقبات التي تعترض طريق التنمية والأعمال بالمملكة، وأقترح على الوزير فتح جلسات منتظمة لمناقشة التحديات بشكل دوري، بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز.
@Khaled_Bn_Moh