مع نهاية الربع الأول من عام 2024 لوحظ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 48,33 % وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء والتي تُعد اعلى نسبة مساهمة تاريخية بالناتج المحلي نحو الوصول إلى النسبة المستهدفة عند 65 % عام 2023، ما يؤكد على سير القطاع الخاص بكافة قطاعاته إلى التنّوع الاستثماري، علمًا أم 419,39 مليار ريال مساهمة القطاع الخاص إذ تصنّف بانها مشاركة لافتة قادرة على تحقيق أداء عالٍ على المؤشر العام.
للناتج المحلي قدرة فائقة على الوصول للمستهدفات وفقًا للمشاريع لما يجسده من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبصفته أيضا الأداة المحركة لكافة الفرص الاستثمارية والاستراتيجيات المتبعة، ومما لاشك فيه بأن تعاظم الشراكة بين القطاعين يحقق رؤى تنموية مستدامة تنعكس على ضخ الاستثمارات في ظل حوكمة وتحفيز الشراكات المحلية والدولية، باعتباره أهم مؤشرات الحسابات القومية السنوية وأكثرها شمولًا ضمن تكاملية وإمكانيات قادرة على تقويم النشاط الاقتصادي والتعمق بكفاءته وصولًا إلى قياس الأثر لذلك على حجم الاقتصاد الكلي.
وضمن مؤثرات الناتج المحلي وأثر القطاع الخاص هناك سلسلة برامج ومبادرات ذات انعكاس حيوي على المقياس الإجمالي وهنا يمكننا القول بأن السلامة الاقتصادية ستصبح معيارًا مباشرًا لكافة السلع والخدمات المنتجة كونها تشمب قيمة كل ما يتم إنتاجه، ومن هنا يحدد نصيب كل فرد من مجمل الناتج إلى جانب القيمة السوقية لكل المنتجات، ومن هنا يمكننا استخدام الناتج المحلي كمؤشر اقتصادي يتم الاستعانه به بالتحليلات الاقتصادية، مع إمكانية معرفة توجهات الاقتصاد الحالي، لا سيما أن لدينا ركائز أساسية للاقتصاد السعودي ذات تأثير على تنويع القاعدة الاقتصادية التي تتسم بالحيوية والديناميكية، لذلك ينطلق الناتج المحلي نحو المزيد من الإنتاج في ظل تحقيق أو توازن العرض والطلب داخل السوق، ومنها يصب في حجم السوق الإقليمي والعالمي، على ان ترتفع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتصبح حافز لتنفيذ برامج التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 في ظل تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على مستوى الأسعار وتقليل الاعتماد على منتج دون أخر.
@shuaa_ad