تطوير منظومة العقار في المملكة

يمثل القطاع العقاري أحد أهم وابرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم النمو الكلي بصورة إيجابية فعالة حيث يتقاطع مع كثير من القطاعات الأخرى ويسهم في تأسيس البنية التحتية من خللا مجالاته الثلاثة التي يعمل فيها وهي المجال التجاري، والاستثماري، والسكني، وفي كل منها قيمة كبيرة تحقق عائدات مستدامة لجميع المستفيدين وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وفي الواقع على مدى سنوات ظل القطاع العقاري يؤدي دورا محوريا في التطور والنمو، وأسهم في تحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات، واشتهر بمقولة أن العقار يمرض ولا يموت وذلك في إطار القيمة الاستثمارية الكامنة فيه حتى، وإن تراجعت قيمة بعض المواقع أو تأخرت حيويتها فهو يحتفظ بالقيمة ولو تباطأ العائد المتوقع لأنه ينشط في اقتصاد عالي القيمة، وقد شهدنا كثيرا من المواقع وهي خاملة لفترات طويلة غير أنها مع حدوث تطور انطلقت وارتفعت قيمتها بصورة كبيرة ومعها العائد الاستثماري.
للدلالة على ذلك، وخلال الربع الأول من العام الحالي سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات، نموا بنسبة 43.8% في المبيعات، على أساس سنوي، وشكلت هذه النسبة أعلى نسبة بين القطاعات المدرجة في السوق السعودية، وتخطت إيرادات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، 4.4 مليار ريال، مثّلت أعلى إيرادات ربعية خلال خمسة أعوام تقريبا، ما يعني أننا أمام حقيقة تؤكد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المهمة للقطاع العقاري.
هناك مشاريع عقارية كبيرة يجري تنفيذها حاليا سواء سكنيا أو تجاريا واستثماريا وجميعها ذات أثر قوي في البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، فعندما يتم بناء مصنع أو وحدت تجارية على امتداد طريق فهي في الأصل وحدات عقارية، ويرتبط بها رصف طرق وخدمات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي وفي المحصلة تأسيس منظومة حياة متكاملة ما يؤكد أن العقار له دور متداخل مع جميع القطاعات الأخرى، يؤثر فيها ويتأثر بها.
مع أهمية هذا الدور الذي يؤديه القطاع العقاري، فإننا نجد أن استمرار التطوير العقاري ومقاربته مع مقتضيات التطور وأحدث منظومات ومناهج العقار الحديث من الأهمية بما ينبغي معه إنشاء منظومات علمية لتأهيل وتطوير قدرات العاملين في القطاع سواء في كليات التخطيط أو إنشاء أكاديميات مستقلة ذات صلة بالهندسة المدنية والتسويق والتخطيط العمراني.
@MesharyMarshad