أتذكر قبل أكثر من ثلاثين عاماً كان السوق العقاري يفتقر للأنظمة التي توجهه وتطوره والجهات التي تراقبه، وكنت آنذاك من الذين يطالبون بجهة حكومية واحدة تنظمه وتمسك بزمام المبادرة في طرح كل ما يتطلبه السوق .
بدأت الهيئة العامة للعقار بوضع إستراتيجية للقطاع العقاري غير الحكومي من خلال وضع اللوائح والأنظمة المُنظمة له ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية وكذلك الإشراف عليه ومراقبة ومراجعة أنشطة القطاع العقاري لضمان الامتثال لتلك الأنظمة.
ومن أهم ما كان يفتقده السوق العقاري في السابق - أي قبل تأسيس الهيئة العامة للعقار - هو تشجيع بيئة الاستثمار للقطاع العقاري وذلك من خلال تقديم مزيد من الفرص والتسهيلات للمستثمرين من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات العقارية.
ومن خلال اطلاعي على الهيئة العامة للعقار عبر موقعها الرسمي الإلكتروني لاحظت بأنها وضعت لها أنظمة ولوائح وأدلة كلها تتعلق بالنشاط العقاري السعودي، ومن هذه الأنظمة تنظيم الهيئة العامة للعقار، نظام المساهمات العقارية، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وغيرها.
أما اللوائح فهناك اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، واللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، واللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، واللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، واللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، واللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية.
أما الأدلة فهي دليل رخص نظام الوساطة العقارية، وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وملامح نظام المساهمات العقارية، والدليل الفني لمواصفات ومعايير فرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية، وضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، والضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
ولا ننسى ما تقدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات إلكترونية ممثلة في المساهمات العقارية، والوساطة العقارية «فال“، والمؤشرات العقارية، وشبكة إيجار الإلكترونية،وغيرها من الخدمات.
ختاماً.. فإن كل ما تم تقديمه من لوائح وأنظمة من قبل الهيئة العامة للعقار للسوق العقاري السعودي سوف تجعل هذا السوق جاذباً للمستثمر المحلي وكذلك الأجنبي.
كنت آنذاك من الذين يطالبون بجهة حكومية واحدة تنظم هذا السوق وتمسك بزمام المبادرة