أعلنت شركة أسمنت تبوك، توزيع الأرباح ابتداء من 16 يوليو المقبل، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
وكانت شركة أسمنت تبوك قد أعلنت على موقع تداول، في 31 مارس الماضي، توزيع الأرباح النقدية عن عام 2023 والإعلان في 26 يونيو الحالي موافقة الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 22.500 مليون ريال.
وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 20 ذوالحجة 1445هـ الموافق 26 يونيو 2024م (تاريخ الإستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
ودعت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب - غير المقيمين - فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وكانت شركة أسمنت تبوك قد أعلنت على موقع تداول، في 31 مارس الماضي، توزيع الأرباح النقدية عن عام 2023 والإعلان في 26 يونيو الحالي موافقة الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 22.500 مليون ريال.
وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 20 ذوالحجة 1445هـ الموافق 26 يونيو 2024م (تاريخ الإستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
ودعت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب - غير المقيمين - فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.