ذكرت في أكثر من مقال سابق بأن مرحلة «ما قبل الانتقال لسوق العمل»، تعتبر من أهم المراحل ولها أثر كبير في العديد من مؤشرات سوق العمل، وتلك المرحلة تحتاج لتدخل عاجل من خلال إطلاق مبادرات متنوعة مما يسهل ذلك من دخول حديثي التخرج لسوق العمل بشكل سلس ومرن، وفي هذا المقال سأتطرق لمقترح سيساهم بشكل كبير في التعامل مع هذه المرحلة.
بمراجعة نشرات سوق العمل الدورية نجد أن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة لفئة حديثي التخرج مقارنة بغيرهم، ولذلك أنصح دائماً بتفعيل مبادرات تطويرية لتلك الفئة لتهيئتهم لسوق العمل حتى لا يتم هدر استثمارنا في التعليم، ولو كان بيدي من الأمر شيئاً لأسست مبادرة تطوعية تختص في اعتماد ١٠٠٠ مختص في الموارد البشرية لدعم الباحثين عن العمل والخريجين الحديثين، وذلك من خلال منصة إلكترونية سهلة الوصول تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل انتشارها بشكل واسع على مستوي المملكة.
من اطلاع على سوق العمل؛ أرى أن من أكبر التحديات التي تواجه حديثي التخرج والباحثين عن العمل هي مسألة عدم الإلمام بنظام العمل لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وأيضاً ضعف قدراتهم في كتابة سيرهم الذاتية بالشكل المناسب لتسويق أنفسهم، وإضافة لذلك أرى هناك غياب لتهيئة خريجي الابتعاث الخارجي، فللأسف نجد أن سقف توقعاتهم عالٍ جداً عند العودة من الابتعاث، ولا يتماشى مع واقع سوق العمل في ظل المتغيرات العديدة التي طرأت وستطرأ عليه.
من خلال هذه المبادرة سيقوم المختصون المعتمدون بتقديم التوجيه والمشورة عن بعد من خلال جلسات فردية لحديثي التخرج بالإضافة للباحثين عن العمل، وأيضاً القيام بورش عمل «حضورية وعن بعد» بشكل دوري بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومنصات صندوق تنمية الموارد البشرية، وتتضمن تلك الورش مواضيع مختصة منها على سبيل المثال «تقييم المهارات، إعداد السيرة الذاتية، تطوير مهارات المقابلة الوظيفية، شرح أهم مواد نظام العمل، أساليب التسويق الشخصي، طرق البحث عن الفرص الوظيفية»، ويتم تسجيل تلك الساعات كساعات تطوعية للمختصين المعتمدين من خلال المنصات المعتمدة.
اضافة لذلك؛ من خلال هذه المبادرة يمكن تقديم استشارات تطوير مهني وتنمية المهارات القيادية للباحثين عن العمل وحديثي التخرج، وتخصيص مساحات خاصة للمختصين المعتمدين في معارض التوظيف لتقديم المشورة والتوجيه لزوار تلك المعارض، وبالإمكان التنسيق مع المجمعات التجارية مناطقياً لتخصيص مساحات خاصة في أيام معينة للمختصين المعتمدين لتقديم المشورة والتوجيه حتى يستفيد من المبادرة أكبر عدد ممكن.
كوجهة نظر شخصية أرى أن اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة لها دور كبير في تبني مثل هذه المبادرة، فاللجنة حريصة على تعزيز حقوق العمالة والمساهمة في بناء بيئة عمل عادلة ومميزة، ولها دور كبير في نشر الوعي من خلال إطلاق الحملات التوعوية وتعزيز التشريعات، ومن خلال هذه المبادرة ستحقق اللجنة الوطنية للجان العمالية العديد من مستهدفاتها في وقت قصير.
ختاماً؛ بلا شك هذه المبادرة ستشكل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع يعمل بروح التضامن والتعاون، ومن خلالها سنلاحظ تطور ايجابي كبير في مؤشرات عديدة بسوق العمل، وستكون هناك مرونة في توظيف عدد أكبر من حديثي التخرج مقارنة مع السنوات السابقة، وأقترح لو تم إشراك لجان التوطين مناطقياً لدعم تلك المبادرة.
@Khaled_Bn_Moh