قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا، اليوم، إن العلاقات السعودية - التركية تشهد تقدماً بارزاً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح أن البلدين الشقيقين وقعا اليوم بروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس التنسيقي وهما بصدد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الرياض، مما يؤكد حرص قيادة البلدين على متابعة نهج تطوير العلاقات وتعميقها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء سموه بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم بمدينة إسطنبول التركية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 6.8 مليار دولار لعام 2023م محققاً نمواً بنسبة 15% عن العام الذي سبقه، متطلعاً لمزيد من التعاون الاقتصادي في ظل ما يتمتع به البلدين الشقيقين من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة، وكذلك ترحيبه وتطلعه لعقد الجلسة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي-التركي بمدينة الرياض لتحقيق شراكة فاعلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد أن البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دولياً.
وأوضح أن البلدين الشقيقين وقعا اليوم بروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس التنسيقي وهما بصدد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الرياض، مما يؤكد حرص قيادة البلدين على متابعة نهج تطوير العلاقات وتعميقها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء سموه بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم بمدينة إسطنبول التركية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 6.8 مليار دولار لعام 2023م محققاً نمواً بنسبة 15% عن العام الذي سبقه، متطلعاً لمزيد من التعاون الاقتصادي في ظل ما يتمتع به البلدين الشقيقين من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة، وكذلك ترحيبه وتطلعه لعقد الجلسة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي-التركي بمدينة الرياض لتحقيق شراكة فاعلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
القضية الفلسطينية
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار سمو وزير الخارجية إلى أنه بحث مع نظيره التركي عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي على غزة، منوهاً بأن لدى المملكة وتركيا تطابقاً في المواقف السياسية.وأكد أن البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دولياً.