أطلقت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الأسرة والطفولة" بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان يوم الأحد، الإعلان العربي عن الانتماء والهوية القانونية، بمشاركة ممثلي الآليات المعنية بالانتماء والهوية القانونية في الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية.
وأوضحت المشرف على إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية الوزير مفوض لبنى عزام في كلمتها، أن الإعلان العربي عن الانتماء والهوية القانونية يأتي في إطار الشراكة بين الجامعة العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان مستقبل أفضل للأطفال في المنطقة العربية، وترسيخًا لمبادئ حقوقهم الأساسية ومنها الحق في الحصول على هوية قانونية.
وأفادت بأن قضية الانتماء والهوية القانونية هي إحدى أهم ضمانات الامن القومي العربي، مشيرة إلى أن تكريس الهوية العربية يتطلب الاستمرار في تحقيق التقدم على المستويات كافة، لتعزيز الوعي بشأن أهمية الانتماء والهوية القانونية من حيث صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت المشرف على إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية الوزير مفوض لبنى عزام في كلمتها، أن الإعلان العربي عن الانتماء والهوية القانونية يأتي في إطار الشراكة بين الجامعة العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان مستقبل أفضل للأطفال في المنطقة العربية، وترسيخًا لمبادئ حقوقهم الأساسية ومنها الحق في الحصول على هوية قانونية.
حق الانتماء والهوية
وقالت عزام: إن جهود المنظمات والهيئات الحكومية لدى الدول الأعضاء بالجامعة العربية أثمرت عن صياغة التشريعات الضامنة لحق الانتماء والهوية القانونية ووضع رؤية عربية موحدة تتضمن آليات تطبيقية، مسترشدين بالقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية الـ42 الصادر لعام 2023 الذي نص على اعتماد الإعلان العربي عن الانتماء والهوية القانونية، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.وأفادت بأن قضية الانتماء والهوية القانونية هي إحدى أهم ضمانات الامن القومي العربي، مشيرة إلى أن تكريس الهوية العربية يتطلب الاستمرار في تحقيق التقدم على المستويات كافة، لتعزيز الوعي بشأن أهمية الانتماء والهوية القانونية من حيث صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.