أشاد عقاريون خلال حديثهم في ندوة "اليوم" بنمو القطاع العقاري في المملكة وتحسن التشريعات والأنظمة العقارية والتي شهدت خلال الـ 7 سنوات الماضية 80% من الأنظمة والتشريعات العقارية الأمر الذي ازدهر به القطاع وانتعشت معه أكثر من 120 نشاطًا اقتصاديًا.
وأوضحوا خلال حديثهم أهم التحديات الراهنة في القطاع العقاري وأهم مزاياه.
الحلقة الأولى من الندوة ..
عناصر الجذب في القطاع العقاري
وقال المستشار العقاري عماد الدليجان إن ازدهار القطاع العقاري في المملكة، جاء نتيجة من سياسات التشريعات التي صدرت من الحكومة الرشيدة بلا شك والتي خلقت برامج عديدة جداً، موضحاً أن القطاع العقاري مرتبط بأكثر من 120 نشاطًا اقتصاديًا بشكل مباشر، لذلك 80% من الاقتصادات في المملكة أو اقتصادات الموجودة في المملكة تزدهر مع ازدهار القطاع.
وبيّن أن عناصر جذب في القطاع كثيرة من أهمها: المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر حمر والقدية ونقل المقرات للشركات العالمية إلى الرياض وغيرها، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار العقارات في الرياض والمدن الكبيرة جاء بناءً على عوامل منها النمو الاقتصادي فيها مع التوسع في الاستثمارات والمشاريع وانتقال الاعمال لها.
وتحدث "بارشيد" عن المزادات العقارية موضحاً أنها تعتبر البوابة التي من خلالها يستطيع الحضور والمنافسة على السعر مبيناً انه بحاجة إلى مراجعة ليصبح متاح وبفرص كبيرة للأفراد حيث اصبحت المنافسة فيه قوية جداً مما يتعين على المشترين المعرفة المسبقة لأصحاب المزادات أو المخططات ووضع خطط تمكنهم من المشاركة فيها لذلك يحقق فرص للمستثمرين والشركات أكثر من الافراد للأسف.
توصيات الندوة
وخرجت الندوة بتوصيات هامة لدعم قطاع العقارات السعودي، أولها ضرورة رفع التوعية الإعلامية العقارية والتنوع في إيصال المعلومة في ظل التحديثات الكبيرة في التشريعات العقارية.
كم أوصى الخبراء المشاركون بالتعاون بين جميع الجهات لبناء مستقبل عقاري ومستدامة ومزدهر.
ونصحوا الجميع بالإقبال على القطاع العقاري في كل تخصصاته.