اجتمعت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب اليوم في محافظة جدة، حيث استضاف النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع التحضيري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية الجمعية والتحديات المشتركة التي تواجه أعضاءها.
النائب العام يستضيف أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب - واس
وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من النواب العموم العرب، منهم النائب العام لجمهورية مصر العربية محمد شوقي، والمدعي العام لسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، والنائب العام لدولة فلسطين أكرم الخطيب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي.
النائب العام يستضيف أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب - واس
وأكد النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية, أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات العدلية والقضائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمعية النواب العموم العرب بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية الجمعية والتحديات المشتركة التي تواجه أعضاءها.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من النواب العموم العرب، منهم النائب العام لجمهورية مصر العربية محمد شوقي، والمدعي العام لسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، والنائب العام لدولة فلسطين أكرم الخطيب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي.
التحديات العدلية والقضائية
وتبادل المشاركون وجهات النظر وناقشوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين دول الأعضاء، إلى جانب تناول العديد من الموضوعات الهامة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لأجهزة النيابة العامة، وإقامة الدورات بين أعضاء دول الجمعية.وأكد النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية, أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات العدلية والقضائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمعية النواب العموم العرب بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.