فهد الخالدي


رسمت رؤية المملكة الآمال والتطلعات التي تطمح بلادنا إلى تحقيقها في كافة المجالات، وكان للبحث العلمي باعتباره أداة مهمة لا يمكن أن تتم عمليات التطوير والتحديث في أي مجال في غيابها أو بمنأى عنها؛ فالبحث العلمي هو الأساس الذي تبنى عليه هذه الطموحات وهو الذي يرسم خارطة الطريق لمستقبل تطلع إليه القيادة والمواطن.
وقد نصت الرؤية بوضوح أن في مقدمة أهدافها الارتقاء في مؤشر التنافسية العالمية في ميدان البحوث العلمية، ويأتي ذلك كله انطلاقاً من كون البحث العلمي هو السبيل لزيادة قدرة المملكة التنافسية بين العديد من الدول، التي تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلى المراكز الأكثر تقدماً في التطوير والتحديث من خلال حجز مواقع متقدمة لها في ميادين البحث العلمي والتعليم الجامعي، نظراً للأثر الكبير والمباشر للأبحاث العلمية والجامعات في إنتاج المعرفة وإحداث التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة للمواطن والوطن وهو ما يمكن أن تعززه البحوث وتساهم في تعظيمه علاوة على تحقيقه مستويات من الجودة تضمن التنافسية والتفوق، والجهود التي تسخرها الدولة في هذا المجال يتضح فيها التصميم على تحقيق ذلك كله، سواء بالتأكيد على كافة الجهات ذات الصلة على أن تضع هذه الأهداف في مقدمة اهتماماتها وسياساتها وخططها التشغيلية، أو من حيث تخصيص الموارد المالية التي تمكن تحقيق هذه الأهداف.
بلغت المخصصات التي وجهتها الدولة لتحقيق هذه الغايات مليارات الريال هي حصة برنامج دعم البحث العلمي والتطوير، علاوة على المخصصات الأخرى للموضوعات التي تدعم هذا البرنامج وتساعد على تحقيقه .. ولعله من المفيد أن نوضح الجوانب التي يشملها قطاع البحث والتطوير عالمياً لتتضح الصورة أمام القارئ، حيث إن ذلك يشمل عدد الأوراق العلمية المحكمة وحجم الإنفاق على البحث والتطوير وترتيب الدولة في مجال الابتكار، وترتيب مخرجات التقنية والمعرفة أيضاً في هذا المجال، إضافةً إلى موقعها في مؤشرات الابتكار والتنافسية العلمية وعدد طلبات براءة الاختراع وكذلك براءات الاختراع الصادرة فعلاً، إضافة إلى مؤشر «هـ» وهو مقياس على مستوى المؤلف الذي يحاول قياس كل الإنتاجية وأثر الاقتباس من الأوراق العلمية للباحث، ومع ذلك فلا بد أن ننوه بأن الرؤية تعنى بهذا الجانب والارتقاء به، في الوقت الذي تشير فيه جهات الاختصاص وخاصة عمادات البحث العلمي أن المملكة تقدم نسبة مرتفعة من البحوث العلمية في الوطن العربي، كما أن المملكة أيضاً من بين الدول العربية الأكثر اهتماماً بتخصيص صندوق للبحث العلمي يهدف إلى تعزيز الإنفاق على البحث العلمي بشكل أفضل.
هناك اهتمامات لتحقيق الأفضل وخاصة في مجال نشر البحوث العلمية والاستفادة منها ورفع مستويات تميز البحوث العلمية والباحثين المميزين عالمياً من أجل تبادل الخبرات والانضمام للبرامج البحثية الدولية ذات الجودة، خاصة أن النشر العلمي هو بحق أفضل الأسس للتحول إلى اقتصاد المعرفة.
@fahad_otaish