لم يكن صباح يوم الجمعة الماضي يوماً عادياً للعالم أجمع؛ حيث شهد شللاً في عدد من مطارات العالم، وبطئاً في أنظمة شركات الاتصالات، وعطلاً في بعض أنظمة البنوك، وتوقف بث عدد من وسائل الإعلام وأسواق تداول رئيسية، الأمر الذي أربك العالم ودفع شركات عالمية إلى الإعلان عن خلل تقني مفاجئ وواسع النطاق.
عدد من الخبراء وصفوا هذا الخلل الفني بأنه الأكبر تاريخياً، والبعض الآخر قدّر حجم الخسائر بمليارات الدولارات، وهناك من بحث خلف أسباب هذا الخلل الفني وكيفية معالجته، في المقابل أعلنت بعض دول العالم عدم تعرض أنظمتها المصرفية ومطاراتها وشركات اتصالاتها لأي خلل تقني مماثل.
الجانب التقني والتكنولوجي ركيزة أساسية من خلالها يشعر العالم أجمع بحيوية الأداء وسهولة التعاملات، إلا أنها في الوقت ذاته تتطلب جهداً كبيراً على صعيد التطوير المستمر وتعزيز أنظمة الحماية والموثوقية والأمان، الأمر الذي يتطلب أيضاً ضخ مالي مستمر لمواجهة هكذا أعطال فنية بالحلول السريعة والفعالة.
في المملكة العربية السعودية ولله الحمد ننعم بقدرات تقنية وتكنولوجية مميزة؛ وهي القدرات التي جاءت في ظل رؤية وطنية طموحة ومحفّزة وداعمه وملهمة، تم من خلالها إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج والمشاريع والعمل على إنشاء كيانات جديدة تُعنى بجوانب التقنية والتكنولوجيا والاتصالات، والتي من خلالها تم سن الكثير من التشريعات والبرامج والمبادرات التي لا يسع المجال لذكرها من خلال هذا المقال.
القدرات التقنية والتكنولوجية في عالمنا اليوم تزداد أهميتها يوماً بعد آخر؛ بل أنها أحد المؤشرات المهمة التي من خلالها تستند بيوت الخبرة العالمية في إصدار توقعاتها وتقاريرها.
تميز المملكة العربية السعودية في المجال التقني تبرهنه المؤشرات العالمية؛ فعلى سبيل المثال تم الإعلان قبل أيام قليلة عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 170 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي تم تقسيمها على محوري الاتصال الشامل والفعال.
كما حققت المملكة المركز الأول على مجموعة العشرين في محور الاتصال الفعال، والمركز الثاني في محور الاتصال الشامل، ويأتي ذلك تأكيداً على التطوير المستمر الذي يشهده قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وامتداداً لجهودها المبذولة في بناء وتعزيز قدرات القطاع التي أسهمت بدورها في إحراز هذه المرتبة العالمية، وتعزيزاً لريادة المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالقطاع.
ويؤكد استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة ومساهمتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات، حيث يعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 166 مليار ريال.
ختاماً.. السعودية تستثمر في المستقبل.
@shujaa_albogmi