مع بداية هذا الأسبوع سيتم البدء في تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ٥ عاملين في المهن الهندسية، ويأتي هذا القرار المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير مزيد من فرص العمل النوعية المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
في بداية العام وعند الإعلان عن التوجه لتطبيق نسب التوطين الجديدة للمهن الهندسية، تم منح المنشآت المستهدفة في القرار مهلة ٦ أشهر لتصحيح أوضاعها، وهذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات حتى لا يكون هناك ارتباك بتلك المنشآت من تطبيق القرار، وإضافة لذلك تم اشتراط الحد الأدنى للأجور في تلك المهن هو ٧ آلاف ريال لاحتساب الموظف بعدد كامل في نسب التوطين، وكوجهة نظر شخصية لا أعتقد أن هذا الحد سيكون عائقاً أمام المنشآت، ومن اطلاع على سوق العمل أعتقد أن تقييم الأجور للوظائف الهندسية يستحق أكثر من هذا الرقم.
هناك نقطة حساسة مهمة أتمنى أن يعاد النظر فيها بشكل جاد، فمع كل قرار للتوطين يتم الإعلان عنه يتم التطرق بشكل مؤكد بأن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، والتي تشمل على عدة مبادرات وبرامج من أهمها دعم الأجور من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ولكن في الوقت الحالي نرى تعليق مفاجئ لبرامج دعم الأجور وهذا الأمر أخشى أن يكون عائقاً في نجاح قرارات التوطين بالشكل المأمول، وللعلم جميع قرارات التوطين السابقة حققنا فيها أهداف مميزة والسبب الرئيس لذلك هو دعم الأجور من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
توطين المهن الهندسية يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمتنوعة، من خلال توافر الخبرات المحلية والكفاءات الهندسية المحلية، وتتحقق من خلاله العديد من المزايا الاقتصادية ورفع مستوى التنافسية، وأعتقد أن متابعة رفع معدلات التوطين في المهن الهندسية من المفترض أن يكون من الأولويات في قرارات التوطين المستقبلية.
مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد السعودي، وتزامناً مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع الضخمة، بالإضافة للفعاليات العالمية التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات القادمة مثل الاكسبو وكأس العالم، أرى أن هناك فرصاً عديدة لاستيعاب عدد أكبر من العاملين السعوديين في المهن الهندسية، وأعتقد أن أعداد المستفيدين من هذا القرار سيكون له ارتباط مستقبلي مع أعداد الخريجين في المهن الهندسية، أي بمعنى آخر ستتم مراجعته وتحديثه بشكل دوري، ولا أستبعد رفعه تدريجياً.
من متابعة لقرارات التوطين النوعية التي تم اطلاقها منذ ٤ سنوات، يتضح لنا بأننا حققنا مستهدفاتها بشكل سريع ولله الحمد، ويتضح لنا بأن معدلات الاستقرار الوظيفي في تلك القرارات ارتفعت بشكل ايجابي، وكان هناك نمو مميز في معدلات الأجور للسعوديين بالقطاع الخاص، وهذا دليل على وجود أثر إيجابي تم تطبيقه في سوق العمل، وهذا الأمر أيضاً يدل على دور كبير قامت عليه منشآت القطاع الخاص في تطوير ممارسات الموارد البشرية داخلياً لدعم استقرار العاملين وتطوير مهاراتهم.
ختاماً؛ أي ارتفاع أو تحسن في مؤشرات استدامة وأجور الموظفين يعتبر انعكاسا لإصلاحات إيجابية تم تطبيقها في سوق العمل للمحافظة على القوى العاملة وتطويرها، ولذلك علينا ألا نتأخر في الاستفادة من الفرص النوعية بالمهن الهندسية ورفع معدلات التوطين فيها بشكل تدريجي.
@Khaled_Bn_Moh