افتتح اخيراً مكتب مجلس الاستثمار التايلندي في العاصمة الرياض، بعد أن نظّمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلندي لدى المملكة في الرياض منتدى الاستثمار السعودي التايلندي، حيث يأتي ذلك ضمن تقدّم العلاقات التجارية بين البلدين سواء على صعيد الشراكات، الاستثمارات والتبادل التجاري.
ومما يبدو جليًا بان التعاون الدولي وتطوير العلاقات يعزز من اوجه العمل المستدام وتسهيل الوصول إلى فرص استثمارية. مكتب مجلس الاستثمار التايلندي، يؤكد على عمق العمل الإستراتيجي والسعي من أجل علاقات اقتصادية، لاسيما أن كهذه الشركات تفرز اتفاقيات في مجالات تتعلق بالزراعة، الصناعة، الطاقة، البنية التحتية وغيرها، فالبحث في مجال تطوير العلاقات الدولية وسيلة نوعية قادرة على تطوير التعاون المستقبلي ما ينعكس على مؤشر الأداء والناتج المحلي ما يضمن استدامة الاستثمارات لاسيما أن المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جاذبة ومحفّزة للاستمرار والتطوير.
وفي طبيعة العلاقات الدولية هناك مسارات مستحدثة تتيح المجال للتسهيلات والمرونة في نقل الخبرات ونقل المتغيرات سواء التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، ومجالات أخرى بوصف النشاط الاسنثماري فرصة للحصول على ميزات لتصبح قنوات تسويق للمشروع قادرة على استقطاب كفاءات وجذب علاقات، المركز السعودي للأعمال هو مركز مختص بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها مع تقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقًا لأفضل التوجهات الدولية، في الوقت الذي يمنح تطبيق منصة «استثمر في السعودية» ثقافة معرفية شاملة تتضمن كافة الإجراءات والخطوات دون عناء البحث، فمن بوابة المبادرات والأنشطة التي تطلقها الجهات ذات العلاقة سيكون لدينا تمكين ووسيلة لمعرفة مؤشر النشاط التجاري.
ولم يقتصر الأمر على التطبيقات الذكية والمبادرات المرنة، وإنما هناك المركز الوطني للتنافسية الذي يسعى لمواكبة التوجهات العالمية وتحفيز القطاع الخاص على العمل والارتفاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية؛ لتصبح الصورة أكثر وضوحًا. الإصلاحات الاقتصادية كانت بمثابة بوابة عبور للعالم، حيث انتهجنا نمط يليق بمكانة المملكة عالميًا، وزيادة العلاقات الدولية والعمل على تحسينها يقودنا إلى مشهد استثماري مستدام، يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والأنظمة والتشريعات وهو ما يسمى بالتطوير التنظيمي.
@shuaa_ad