تسهم تمويلات برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» في تعزيز الأعمال الريادية وتحقيق مستهدفات مهمة في تطوير الأعمال والانتقال بها إلى مرحلة أكثر إثراء للاستثمارات الوطنية واكتسابها قدرات إضافية وقيمة أكبر لصالح الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تأهيل الموارد البشرية الوطنية للعمل الاستثماري في العديد من القطاعات التي تتناسب مع إمكاناته وتحقيق أهدافه.
وبحسب إحصاءات «كفالة» فقد استفادت 3424 منشأة تجارية مملوكة لرائدات أعمال من البرنامج بتمويلات إجمالية بلغت 7.9 مليار ريال وبقيمة ضمانات 5.9 مليار ريال، إلى جانب الإسهام في تمويل 786 منشأة مملوكة لسيدات أعمال بقيمة تمويلات 1.4 مليار ريال وبقيمة ضمانات بلغت 1.1 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024.
تلك جميعا أرقام طموحة سواء في أعداد المنشآت المستفيدة أو مبالغ التمويلات التي يمكن أن تصنع الفارق في دفع أعمال تلك المنشآت الريادية التي نتطلع إلى أن تستفيد الاستفادة القصوى من الدعم الذي يمكنها من المضي قدما في نمو أنشطتها ودعم الاقتصاد الوطني إذ أن كل ريال استثماري ينبغي أن يحقق عائدا يتناسب مع الطموحات التمويلية والاستثمارية.
وطالما أن الجهات والمؤسسات الرسمية تؤدي دورها في تمكين وتعزيز قدرات الشركات والمؤسسات، على مستوى جميع فئاتها، فإن ذلك ولا شك يصب في صالح الاقتصاد، ويعمل على نمو الاستثمارات وفتح الشهية الاستثمارية لرواد الأعمال، خاصة وأن جهة مثل برنامج «كفالة» تسعى إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم الذي يسهم في تطوير ونمو أعمالهم في القطاعات المستهدفة في رؤية السعودية 2030 وما يتبع ذلك من مكاسب على المدى البعيد.
تتعدد الفرص الاستثمارية التي تشمل العديد من القطاعات بما يخلق نوعا من التنوع الذي يشمل اهتمامات رواد الأعمال وصغار المستثمرين سواء في القطاع الصناعي أو قطاع التشييد والبناء أو قطاع الخدمات اللوجستية أو قطاع التقنية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وغيرها، وفي جميع الأحوال فإن الرابح هم المستثمرون واقتصادنا بما يحدث فيه من حراك وتنوع وتعدد في الأعمال التي ينبغي أن تواصل العمل لتطوير أدواتها ووسائلها التي تجعلها تتوسع لتنتقل إلى مسارات ومجالات استثمارية أكبر في ظل توطين ونقل التقنيات التي تخدم النمو.
@MesharyMarshad