الارتقاء بجودة الحياة والاستجابة للتطلعات والاحتياجات دور هام ويقود إلى تنمية متكاملة تصب في خدمة مستدامة لكافة القطاعات، ومما لاشك فيه أن التميز في الخدمات وموازنتها يعزز من المشاركة المجتمعية وصولًا إلى تعاظم الدور بين القطاعين العام والخاص، لاسيما أن الأخير يسعى بكافة ممكّناته إلى تحقيق متطلبات عبر مقاييس واشتراطات باتت أكثر مرونة.
يمكننا هنا تقديم وزارة البلديات والإسكان أنموذجًا حيًا من حيث الخدمات المتعددة والمنظمة ضمن إطار قادر على مواكبة المتطلبات ، فخلال الآونة الأخيرة قدّمت الوزارة رؤية متكاملة لاشتراطاتها من حيث التحديث والتفعيل؛ من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمنشآت من منطلق أهمية المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030 ومنها يكون لدينا قاعدة تنويع اقتصادي ودعم محتوى محلي مع السعي إلى تطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الجهود المشتركة لطالما تحقق هدف هام يدور حول معرفة التحديات واستحداث المقترحات، وهذا ما بادرت بتفعيله وزارة البلديات والإسكان، ما عزز من الدور الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد وهو جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي استطاعت خلق بيئة أعمال مرنة ساهمت في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ما انعكس على القطاع الخاص وذلك عبر البرامج، المبادرات، مسرّعات الأعمال وغيرها من خدمات متعددة تتكئ على تضافر الجهود على رغم أن القطاع الخاص يشكل جزء هام من أدوات النمو الاقتصادي بوصفه محركًا رئيسيًا في مساهمات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، فالأثر الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية يطفو بصورة واضحة على المستويين المحلي والعالمي.
إستراتيجية إنشاء الشراكات تحقق معدلات تنافسية عالية مع قيمة مضافة من الخبرات والكفاءات وتبادل المصالح، وهنا يمكن الإشارة إلى أهمية تحديث وتفعيل الأنظمة والاشتراطات، بما يتواكب مع متطلعات كل مرحلة فتضافر الجهود قادر على إحياء نشاطات تجارية وتعزيز تنافسية، لا سيما أن جميعها مرتبطة بالدور التشريعي والتنظيمي؛ لتحقيق إنجازات لافتة وتحقيق نمو في كفاءة الخدمات.
@shuaa_ad