أشاد مختصون في قطاع التمور، بإطلاق المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام الأسواق الموسمية الإلكتروني الإلزامي.
واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم وضبط حركة تداول التمور في الأسواق، ورفع كفاءة وجودة بياناتها في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن المنصة تتيح إتمام عمليات البيع والشراء، وتسجيل التداولات، والحفاظ على بيانات التعاملات، والحفاظ على الحقوق المالية، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، واختيار المّسوق بكل يسر وسهولة، بالإضافةً إلى الاطلاع على المبيعات بشكل فوري، والاطلاع كذلك على متوسط الأسعار في جميع الأسواق.
خبراء: نظام الأسواق الموسمية نقلة نوعية لتنظيم قطاع التمور
وأضاف الحليبي، أن دخول المزارع في المنصة يُعد إلزاميًا ومعتمدًا وموثقًا من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، حتى يستطيع المزارعون بيع أو شراء التمور في أسواق التمور الموسمية.
خبراء: نظام الأسواق الموسمية نقلة نوعية لتنظيم قطاع التمور
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة بمنتجات التمور بوصفها سلعة استراتيجية مهمة والطموح للوصول بها إلى العالمية، وجعلها مصدرًا من المصادر الأساسية للدخل الوطني.
وأشار إلى أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم تداول التمور في أسواق المملكة، ورفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من تلك الأسواق عبر هذا النظام الإلكتروني.
وأضاف: يترقب جميع المهتمين بزراعة النخيل أن تكون هذه الخطوة بداية مباركة وخطوة موفقة ضمن جهود المركز وأهدافه في تطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض التكلفة على المزارعين، والوصول بتمور المملكة إلى المستهلكين العالميين، علاوة على الاستهلاك المحلي.
وتابع: في هذا العام، أتت فكرة تنظيم أسواق التمور في المملكة، وضبط المدخلات والمخرجات، وحركة التمور، وهذه من وسائل الضبط بالإحصاء، مؤكدًا أن كل الإحصاءات متاحة حاليًا في المملكة، ومنها إحصاءات التمور.
وأشار تاجر تمور «الأحساء» محمد الخطيب إلى عمل نظام الأسواق الموسمية على معايير تسهم في عمل آلية لبيع التمور وتوريدها بين المزارع والمشترى، عن طريق المسوق، بكل فعالية ووضوح وشفافية فهو كفيل بإضافة بنود جميع تفاصيل العقود بين الأطراف في المحاصيل الموسمية.
وقال يوسف الدخيل، رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم : القرار جيد وهو يوثق كميات التمور وأنواعها المباعه من خلال الأسواق المركزية للتمور ، ومن هنا فإن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل حاليا على مساعدة المزارعين وتسويق منتجاتهم وأيضا الحصول على عائد جيد لتمورهم، كما أن المركز يحرص على تقديم أفكار كثيرة فيما يتعلق بالتسويق وفيما يتعلق بالتصدير وفيما يتعلق ببناء أسواق خارجية.
واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم وضبط حركة تداول التمور في الأسواق، ورفع كفاءة وجودة بياناتها في جميع مناطق المملكة.
فرصة ذهبية
وقال خبير التحكيم التجاري وشيخ سوق تمور الأحساء عبدالحميد بن زيد البن زيد، إن المنصة الإلكترونية التسويقية، فرصة ذهبية أطلقتها وزارة البيئة والمياه الزراعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، للمزارع والمسوق والمشتري، مهيبًا بالمستهدفين سُرعة التسجيل دون تردد.وأوضح أن المنصة تتيح إتمام عمليات البيع والشراء، وتسجيل التداولات، والحفاظ على بيانات التعاملات، والحفاظ على الحقوق المالية، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، واختيار المّسوق بكل يسر وسهولة، بالإضافةً إلى الاطلاع على المبيعات بشكل فوري، والاطلاع كذلك على متوسط الأسعار في جميع الأسواق.
وأضاف الحليبي، أن دخول المزارع في المنصة يُعد إلزاميًا ومعتمدًا وموثقًا من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، حتى يستطيع المزارعون بيع أو شراء التمور في أسواق التمور الموسمية.
اهتمام المملكة بمنتجات التمور
وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية التمور بالمدينة المنورة عبدالله عبدالعزيز الردادي، ترحيبه بإعلان المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق نظام الأسواق الموسمية.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة بمنتجات التمور بوصفها سلعة استراتيجية مهمة والطموح للوصول بها إلى العالمية، وجعلها مصدرًا من المصادر الأساسية للدخل الوطني.
وأشار إلى أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم تداول التمور في أسواق المملكة، ورفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من تلك الأسواق عبر هذا النظام الإلكتروني.
وأضاف: يترقب جميع المهتمين بزراعة النخيل أن تكون هذه الخطوة بداية مباركة وخطوة موفقة ضمن جهود المركز وأهدافه في تطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض التكلفة على المزارعين، والوصول بتمور المملكة إلى المستهلكين العالميين، علاوة على الاستهلاك المحلي.
وسائل الضبط
وقال تاجر تمور «القصيم» عبدالعزيز التويجري: إن المركز الوطني للنخيل والتمور أُنشئ لهدف سام؛ وهو خدمة قطاع النخيل والتمور،وتابع: في هذا العام، أتت فكرة تنظيم أسواق التمور في المملكة، وضبط المدخلات والمخرجات، وحركة التمور، وهذه من وسائل الضبط بالإحصاء، مؤكدًا أن كل الإحصاءات متاحة حاليًا في المملكة، ومنها إحصاءات التمور.
وأشار تاجر تمور «الأحساء» محمد الخطيب إلى عمل نظام الأسواق الموسمية على معايير تسهم في عمل آلية لبيع التمور وتوريدها بين المزارع والمشترى، عن طريق المسوق، بكل فعالية ووضوح وشفافية فهو كفيل بإضافة بنود جميع تفاصيل العقود بين الأطراف في المحاصيل الموسمية.
وقال يوسف الدخيل، رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم : القرار جيد وهو يوثق كميات التمور وأنواعها المباعه من خلال الأسواق المركزية للتمور ، ومن هنا فإن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل حاليا على مساعدة المزارعين وتسويق منتجاتهم وأيضا الحصول على عائد جيد لتمورهم، كما أن المركز يحرص على تقديم أفكار كثيرة فيما يتعلق بالتسويق وفيما يتعلق بالتصدير وفيما يتعلق ببناء أسواق خارجية.