حذرت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم الحكومة الألمانية من معاودة إعداد موازنة قد تكون مخالفة للدستور.
وأوضحت إنه إذا لم تتمكن الحكومة من إصلاح قاعدة الحد من الديون مكابح الديون، فعندئذ يجب على الديمقراطي الجيد أن يكون لديه الطموح للالتزام بالقواعد، أو التخلي عن المسؤولية.
وحذرت من أنه إذا نجحت الدعاوى القضائية مرة أخرى ضد موازنة الائتلاف الحاكم أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية، فإن ذلك سيسيء إلى سمعة الحكومة.
وقالت إنه لا ينبغي أن يتحول تجاهل القوانين إلى عادة "لمجرد أن القواعد الحالية تعد غير مريحة أو غير صحيحة".
كانت الأيام الأخيرة، شهدت نشوب الخلاف من جديد حول الموازنة الاتحادية للعام 2025 داخل الائتلاف الحاكم.
هذا ويرجع السبب في ذلك إلى مشروعات تهدف إلى تقليص فجوة التمويل، في الموازنة بما مجموعه ثمانية مليارات يورو.
وأوضحت إنه إذا لم تتمكن الحكومة من إصلاح قاعدة الحد من الديون مكابح الديون، فعندئذ يجب على الديمقراطي الجيد أن يكون لديه الطموح للالتزام بالقواعد، أو التخلي عن المسؤولية.
الموازنة في ألمانيا
وبينت أنه يجب على ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم عدم إعداد ميزانية قابلة للطعن.وحذرت من أنه إذا نجحت الدعاوى القضائية مرة أخرى ضد موازنة الائتلاف الحاكم أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية، فإن ذلك سيسيء إلى سمعة الحكومة.
وقالت إنه لا ينبغي أن يتحول تجاهل القوانين إلى عادة "لمجرد أن القواعد الحالية تعد غير مريحة أو غير صحيحة".
تأييد التعديلات
وذكرت أن الحكومة يجب عليها في حال عدم رغبتها في الالتزام بآلية كبح الديون، أن تعمل على حشد أغلبية لازمة لتأييد تعديل هذه القاعدة.كانت الأيام الأخيرة، شهدت نشوب الخلاف من جديد حول الموازنة الاتحادية للعام 2025 داخل الائتلاف الحاكم.
هذا ويرجع السبب في ذلك إلى مشروعات تهدف إلى تقليص فجوة التمويل، في الموازنة بما مجموعه ثمانية مليارات يورو.