أصدرت الهيئة العامة للطرق لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة.
كما تستهدف تعزيز تجربة المستخدمين, وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
وتشمل وجود سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وتقديم موافقة من الجهة المالكة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال.
كما اشترطت اللائحة تقديم خطة لضمان سلامة مستخدمي الطريق في أثناء تنفيذ الأعمال، وخطة أخرى تضمن استمرارية السلامة بعد الانتهاء من الأعمال.
هذا بالإضافة إلى تحديد جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال، وتقديم مخطط تفصيلي للأعمال المراد تنفيذها.
هذا وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
وتهدف كذلك إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق.
هذا بجانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
كما تستهدف تعزيز تجربة المستخدمين, وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
لائحة تصاريح أحرام الطرق
وتوضح اللائحة المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح الضرورية لأي أعمال تتم على الطرق الواقعة تحت إشراف الهيئة في الجانب التشغيلي.وتشمل وجود سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وتقديم موافقة من الجهة المالكة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال.
كما اشترطت اللائحة تقديم خطة لضمان سلامة مستخدمي الطريق في أثناء تنفيذ الأعمال، وخطة أخرى تضمن استمرارية السلامة بعد الانتهاء من الأعمال.
هذا بالإضافة إلى تحديد جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال، وتقديم مخطط تفصيلي للأعمال المراد تنفيذها.
تحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع الطرق
كما تعكس اللائحة التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع الطرق وتحقيق أهداف إستراتيجيتها التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.هذا وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
وتهدف كذلك إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق.
هذا بجانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.