أصدرت الهيئة العامة للمنافسة دليل إرشادات المنافسة في بيع وتوريد الزي المدرسي وما في حكمه، بهدف توافق الممارسات المتعلقة بتوريده وتوزيعه وبيعه.
وأكدت الهيئة أن إرشادات الدليل لا تشمل الزي المدرسي فقط إنما تتضمن أيضًا الأدوات المدرسية من حقائب وكراسات وغيرها من المنتجات التي يحتاجها الطالب أثناء الدراسة.
وحضر نظام المنافسة على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استغلال المستفيدين، ومن ذلك تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
ومنع النظام تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
أكد على حظر الممارسات، ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، أو تحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
وشدد على منع الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
وتتضمن المحظورات أيضًا بيع الزي المدرسي حصرًا داخل المنشأة التعليمية، أو الاتفاق مع مورد حصري لتوزيعه أو الاتفاق على حصرية توريده من خلال منافذ بيع الموزع فقط دون المنافذ الأخرى، أو أي ممارسات من شأنها احتكار البيع أو التوريد.
ألزمت هيئة المنافسة المنشآت التعليمية، بعدم تمييز الزي المدرسي الخاص بتصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر.
وأوجبت على المدارس توفير الزي المدرسي لدى أكثر من منفذ بيع، وترك الخيار للمستهلك للشراء وفق ما يناسبه من عناصر الجودة والسعر، وعدم قصر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة فقط أو من خلال موزع حصري.
واشترطت الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن (90) يوماً. وترك الخيار للمستهلك في شراء الزي من منفذ البيع المناسب له، وإتاحة الفرصة للمنشآت العاملة في سوق الزي المدرسي من إنتاجه وبيعه.
حذرت الهيئة من توجيه المستهلك أو حثه على شراء الزي المدرسي من منفذ بيع معين أو موزع محدد.
وألزمت الهيئة بإتاحة الخيار للمستهلك لشراء قطع الزي المدرسي مجزأة وكاملة، وعدم إجباره على شراء القطع كاملة ومربوطة، عدم تحديد أسعار البيع أو تحديد السعر الأدنى للبيع في منافذ بيع الموزعين، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من حياكته على الزي لاحقاً إن تطلب الأمر.
وأكدت الهيئة أن إرشادات الدليل لا تشمل الزي المدرسي فقط إنما تتضمن أيضًا الأدوات المدرسية من حقائب وكراسات وغيرها من المنتجات التي يحتاجها الطالب أثناء الدراسة.
وحضر نظام المنافسة على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استغلال المستفيدين، ومن ذلك تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
ومنع النظام تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
ممارسات محظورة
أكد على حظر الممارسات، ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، أو تحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
وشدد على منع الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
وتتضمن المحظورات أيضًا بيع الزي المدرسي حصرًا داخل المنشأة التعليمية، أو الاتفاق مع مورد حصري لتوزيعه أو الاتفاق على حصرية توريده من خلال منافذ بيع الموزع فقط دون المنافذ الأخرى، أو أي ممارسات من شأنها احتكار البيع أو التوريد.
نقوش معقدة
ألزمت هيئة المنافسة المنشآت التعليمية، بعدم تمييز الزي المدرسي الخاص بتصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر.
وأوجبت على المدارس توفير الزي المدرسي لدى أكثر من منفذ بيع، وترك الخيار للمستهلك للشراء وفق ما يناسبه من عناصر الجودة والسعر، وعدم قصر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة فقط أو من خلال موزع حصري.
واشترطت الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن (90) يوماً. وترك الخيار للمستهلك في شراء الزي من منفذ البيع المناسب له، وإتاحة الفرصة للمنشآت العاملة في سوق الزي المدرسي من إنتاجه وبيعه.
توجيه المستهلك
حذرت الهيئة من توجيه المستهلك أو حثه على شراء الزي المدرسي من منفذ بيع معين أو موزع محدد.
وألزمت الهيئة بإتاحة الخيار للمستهلك لشراء قطع الزي المدرسي مجزأة وكاملة، وعدم إجباره على شراء القطع كاملة ومربوطة، عدم تحديد أسعار البيع أو تحديد السعر الأدنى للبيع في منافذ بيع الموزعين، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من حياكته على الزي لاحقاً إن تطلب الأمر.