صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه جرى القبض على المواطن سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ (100.000.000) مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلّاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة.
وساعد المتهم في الواقعة، المقيمة، آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج.
وقد جرى إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وساعد المتهم في الواقعة، المقيمة، آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج.
اتخاذ الإجراءات النظامية
وزروت المتهمة خطابا يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم، محمد سليم عطفه - سوري الجنسية -، والمقيم، عادل نجم الدين - سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.وقد جرى إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.