@abdullahsayel
لم نر حتى اليوم، من المؤسسات البيئية الرسمية في المملكة، عملا استراتيجيا يوازي في قيمته "مبادرة السعودية الخضراء" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أواخر مارس من العام 2021م، وتهدف هذه المبادرة النوعية إلى رفع نسبة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والمحافظة على كنوز الحياة البحرية.
ولولا مبادرة السعودية الخضراء لكنا اليوم في حرج عظيم أمام العالم، خصوصا أن المجتمع الدولي مهتم بالقضية البيئية، بل ويراها أولوية يضغط من بابها ويفرض عبر نوافذها التزامات ضخمة على المجتمعات النامية وتلك التي غضت الطرف عن الالتزام البيئي لسنين طويلة. والمستهدف -حتما- هو تحقيق الاستدامة الكفيلة بتمكين الاستقرار لمستقبل لبشرية على كوكب الأرض، والموضوع بحد ذاته ثقيل، والمجتمع الدولي يراه مهما حتى على الجانب الاقتصادي، ويمتد تشعبا ليصل إلى المشاركة الفاعلة في إيجاد البدائل للطاقة الناضبة، إلى غير ذلك من الأحمال الثقيلة في هذا الملف العملاق، وللفكر الاقتصادي صولاه وجولاته في هذا الميدان، وكما تعلمون "الذيب ما يهرول عبث!"، ومن هنا نتجت صناعات اقتصادية جديدة هائلة، سعيا لتصدير الطاقة النظيفة.
البداية لدينا كانت مبشّرة، فقد عايشنا جميعا إطلاق مراكز وطنية بيئية متخصصة، لعل من أنجحها اليوم المركز الوطني للأرصاد انطلاقا من أن موضوعه مرتبط بالناس واهتمامهم بحالة الطقس (حرارة، برودة، غبار، مطر)؛ وهناك جهود ملموسة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد بدايات لم يوفقوا فيها كثيرا؛ وفي الجانب الأمني هناك جهود مشهودة للأمن البيئي. لكن ماذا عن باقي المراكز البيئية، والتي لم يعلم الجزء الأكبر من المجتمع بوجودها حتى اليوم؟ وسواء كان هذا مردودا إلى غياب الجهود الاحترافية والمهنية المرتبطة برؤية استراتيجية واضحة إعلاميا وتوعويا وإرشاديا، أو تغييب الاستراتيجيات الذكية الرديفة والقابلة للتطبيق وتحقيق الأثر الملموس، أو مردود لانشغال قادة العمل البيئي التنفيذي بالتركيز على نرجسية قد تخدم أمورا بعينها، وليس من بينها المبادرات المراد تفعيلها بكل تأكيد؛ والنتيجة الحتمية التي نشاهدها اليوم هي دخول العمل البيئي في سبات نأمل أن ينتهي قريباً!
وللمؤسسات البيئية المنضوية تحت المظلة المهولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة أقول إيجازا: الناس يا أعزائي تريد أن ترى أثرا إيجابيا على أرض الواقع، تريد أن تراه في الشوارع والطرقات كما يحدث في "الرياض الخضراء"، ومن المخجل فعلا أن تبقى أمانات المدن مسؤولة بالكامل عن النهوض بمهمة التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء! كما تريد الناس يا أعزائي أن ترى الالتزام البيئي للمتاجر والأنشطة الصناعية بأم عينها، وألّا ننشغل بفرضية "التنظيم" للقطاعات أكثر من اللازم، فهذا تنظيم أفقي مترهل وممتد في اتجاهات لا تملكون اليوم اليد الطولى للوصول إلى مزاعم تضمن تنظيمها، وزيارة واحدة للمناطق الصناعية - خصوصا في جانب صيانة السيارات - كفيل بتفسير ما أقول؛ ومن غير المعقول أن تبقى الجهود في منطقة يصح أن يقال عنها "نشوة" اللوائح والتنظيم الورقي، دون الوصول بشكل إيجابي إلى حياة الناس وارتباط العمل بالبيئة المستدامة، ومن غير المقبول أن يلتحق الطفل بالمدرسة ويغادرها شابا بعد المرحلة الثانوية، وهو لا يعلم عن شيئا عن مفهوم البيئة ومكوناتها، ولا يعرف دوره المحوري في المحافظة على البيئة ناهيك عن دوره في تحقيق الاستدامة!
وأخيرا، انظروا في شكوى الجمعيات البيئية من ضعف الدعم، وانعدامه في أحيان كثيرة، وهذا غريب! خصوصا إذا علمنا أن للجمعيات قدرة كبيرة على أن تشكل ذراعا تنفيذيا هاما لهذه المراكز الوطنية البيئية، ويأتي هذا الواقع رغم أن حكومة المملكة تقدم اليوم للعمل البيئي دعما ماليا وقانونيا غير مسبوق ويعتبر الأكبر في المنطقة دون منازع! ويكفل مثل هذا الدهم الهائل للعمل البيئي أن يتجسد عملاقا بين ليلة وضحاها، ويبقى الوقوف على الأسباب من الداخل أمر واجب في هذه المرحلة من عمر رؤية المملكة 2030.
لم نر حتى اليوم، من المؤسسات البيئية الرسمية في المملكة، عملا استراتيجيا يوازي في قيمته "مبادرة السعودية الخضراء" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أواخر مارس من العام 2021م، وتهدف هذه المبادرة النوعية إلى رفع نسبة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والمحافظة على كنوز الحياة البحرية.
ولولا مبادرة السعودية الخضراء لكنا اليوم في حرج عظيم أمام العالم، خصوصا أن المجتمع الدولي مهتم بالقضية البيئية، بل ويراها أولوية يضغط من بابها ويفرض عبر نوافذها التزامات ضخمة على المجتمعات النامية وتلك التي غضت الطرف عن الالتزام البيئي لسنين طويلة. والمستهدف -حتما- هو تحقيق الاستدامة الكفيلة بتمكين الاستقرار لمستقبل لبشرية على كوكب الأرض، والموضوع بحد ذاته ثقيل، والمجتمع الدولي يراه مهما حتى على الجانب الاقتصادي، ويمتد تشعبا ليصل إلى المشاركة الفاعلة في إيجاد البدائل للطاقة الناضبة، إلى غير ذلك من الأحمال الثقيلة في هذا الملف العملاق، وللفكر الاقتصادي صولاه وجولاته في هذا الميدان، وكما تعلمون "الذيب ما يهرول عبث!"، ومن هنا نتجت صناعات اقتصادية جديدة هائلة، سعيا لتصدير الطاقة النظيفة.
البداية لدينا كانت مبشّرة، فقد عايشنا جميعا إطلاق مراكز وطنية بيئية متخصصة، لعل من أنجحها اليوم المركز الوطني للأرصاد انطلاقا من أن موضوعه مرتبط بالناس واهتمامهم بحالة الطقس (حرارة، برودة، غبار، مطر)؛ وهناك جهود ملموسة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد بدايات لم يوفقوا فيها كثيرا؛ وفي الجانب الأمني هناك جهود مشهودة للأمن البيئي. لكن ماذا عن باقي المراكز البيئية، والتي لم يعلم الجزء الأكبر من المجتمع بوجودها حتى اليوم؟ وسواء كان هذا مردودا إلى غياب الجهود الاحترافية والمهنية المرتبطة برؤية استراتيجية واضحة إعلاميا وتوعويا وإرشاديا، أو تغييب الاستراتيجيات الذكية الرديفة والقابلة للتطبيق وتحقيق الأثر الملموس، أو مردود لانشغال قادة العمل البيئي التنفيذي بالتركيز على نرجسية قد تخدم أمورا بعينها، وليس من بينها المبادرات المراد تفعيلها بكل تأكيد؛ والنتيجة الحتمية التي نشاهدها اليوم هي دخول العمل البيئي في سبات نأمل أن ينتهي قريباً!
وللمؤسسات البيئية المنضوية تحت المظلة المهولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة أقول إيجازا: الناس يا أعزائي تريد أن ترى أثرا إيجابيا على أرض الواقع، تريد أن تراه في الشوارع والطرقات كما يحدث في "الرياض الخضراء"، ومن المخجل فعلا أن تبقى أمانات المدن مسؤولة بالكامل عن النهوض بمهمة التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء! كما تريد الناس يا أعزائي أن ترى الالتزام البيئي للمتاجر والأنشطة الصناعية بأم عينها، وألّا ننشغل بفرضية "التنظيم" للقطاعات أكثر من اللازم، فهذا تنظيم أفقي مترهل وممتد في اتجاهات لا تملكون اليوم اليد الطولى للوصول إلى مزاعم تضمن تنظيمها، وزيارة واحدة للمناطق الصناعية - خصوصا في جانب صيانة السيارات - كفيل بتفسير ما أقول؛ ومن غير المعقول أن تبقى الجهود في منطقة يصح أن يقال عنها "نشوة" اللوائح والتنظيم الورقي، دون الوصول بشكل إيجابي إلى حياة الناس وارتباط العمل بالبيئة المستدامة، ومن غير المقبول أن يلتحق الطفل بالمدرسة ويغادرها شابا بعد المرحلة الثانوية، وهو لا يعلم عن شيئا عن مفهوم البيئة ومكوناتها، ولا يعرف دوره المحوري في المحافظة على البيئة ناهيك عن دوره في تحقيق الاستدامة!
وأخيرا، انظروا في شكوى الجمعيات البيئية من ضعف الدعم، وانعدامه في أحيان كثيرة، وهذا غريب! خصوصا إذا علمنا أن للجمعيات قدرة كبيرة على أن تشكل ذراعا تنفيذيا هاما لهذه المراكز الوطنية البيئية، ويأتي هذا الواقع رغم أن حكومة المملكة تقدم اليوم للعمل البيئي دعما ماليا وقانونيا غير مسبوق ويعتبر الأكبر في المنطقة دون منازع! ويكفل مثل هذا الدهم الهائل للعمل البيئي أن يتجسد عملاقا بين ليلة وضحاها، ويبقى الوقوف على الأسباب من الداخل أمر واجب في هذه المرحلة من عمر رؤية المملكة 2030.