يواصل القطاع الصناعي دوره في تحقيق القيمة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي والإسهام الفعال والقوي في تطوير الاقتصاد الوطني وتوسعة نطاق إنتاجه وخدماته، وذلك بدعم متواصل من الدولة بما يحقق المستهدفات سواء على المدى القصير أو الطويل ويشمل ذلك استيعاب نسبة كبيرة من المواطنين في الأعمال الصناعية بما يؤهلهم ويثري تجاربهم وخبراتهم الصناعية ما أسهم في زيادة الموظفين السعوديين في القطاع الصناعي.
وخلال هذا العام ارتفعت نسبة السعوديين في القطاع لتصبح حوالي 32.2%، مقارنة بحوالي 30.8% بنهاية عام 2019، فيما تراجعت نسبة العمالة الأجنبية إلى 10.1% مقارنة بحوالي 10.7%، وليس ذلك المؤشر الأبرز في هذا الإطار حيث إن الصورة الأشمل هي فكرة التطور من خلال التقنية واستخدامها بصورة تواكب العصر حيث توسعت المنشآت الصناعية في تطبيق نماذج العمل الحديثة مثل تعلم الآلة والأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
تعمل المملكة بجدية من أجل تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المشاريع الصناعية بما يسهم في تطوير الصناعة، وبحسب الإحصاءات فقد استطاع القطاع خلال الأعوام الأربعة الماضية جذب استثمارات تبلغ 11.5 مليار ريال شهريا بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار ريال، انعكس ذلك في تسجيل رقم قياسي في الصادرات غير النفطية، حيث تم في عام 2022 تصدير حوالي 316.3 مليار ريال.
تلك الأرقام تضعنا امام العديد من الحقائق التي تتعلق بنمو الأنشطة الصناعية وتطوير المنتجات وتوسع أسواقها وبالتالي العائدات التي تضيف إلى قوة المنافسة مع الصناعات الأخرى، ونحن بحاجة إلى مثل هذا التطور والنمو الذي يجعلنا نمضي إلى غاياتنا الوطنية بجدارة واستحقاق في ظل وجود بنية تحتية متطورة تواكب المتطلبات الصناعية المعاصرة وتعمل على دفع قدراتنا الصناعية بثقة وبخطوات ثابتة.
تظل الصناعة رأس الرمح التنموي، وكلما اتسع نطاقها الإنتاجي والخدمي حققت القيمة في الاقتصاد الوطني وأسهمت في صناعة الفارق خاصة وأننا نتجه إلى تنافسية جديرة بأن تجعلنا في مراتب متقدمة في مجموعة العشرين التي نضعها نصب أعيننا لأنها القياس العملي والحقيقي لتطور اقتصادنا فهي تضم الاقتصادات العالمية الأكبر التي ينبغي أن ننافسها من خلال قطاع صناعي مؤثر ومتنوع ويمتلك الوسائل الضرورية للمضي قدما تقديم منتجات وخدمات تتناسب مع طموحاتنا الكبيرة.