طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وثيقة لضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، عبر منصة "استطلاع" بهدف زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك تتمثل في أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.
واشترطت أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب.
وأكدت في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.
ونصت الوثيقة على أنه يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.
وأوجبت توفير وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ووفقا للوثيقة يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريال للمستهلك السكني، ولا يقل عن (300) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك، والحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (5000) ريال.
وأوضحت "الهيئة" أنه لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك تتمثل في أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.
الإشعار بتفعيل بدء الخدمة
وألزمت لتوقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية الإيضاح بأن الخدمة اختيارية، ويتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة.واشترطت أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب.
وأكدت في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.
ونصت الوثيقة على أنه يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.
قنوات شحن الرصيد والتواصل
وألزمت مقدم الخدمة بتوفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وقنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ومعلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق.وأوجبت توفير وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ووفقا للوثيقة يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريال للمستهلك السكني، ولا يقل عن (300) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك، والحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (5000) ريال.
وأوضحت "الهيئة" أنه لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.