أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلًا شاملاً يهدف إلى توضيح معايير تصنيف المستحضرات البيطرية وضوابط صرفها. يتضمن الدليل تصنيفًا دقيقًا للأدوية البيطرية إلى أربع فئات رئيسية، مع التركيز على أهمية استشارة الطبيب البيطري قبل استخدام أي دواء.
حددت الهيئة معايير دقيقة لتصنيف حالة التوريد القانونية، مشددة على أهمية دور الطبيب البيطري في تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية. موضحة أن استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب قد يخفي أمراضًا أخرى أو يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للحيوان.
ويتناول الدليل أيضًا الأدوية التي قد تكون جديدة في السوق أو التي تم تغيير شروط استخدامها، مؤكدًا على أهمية الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بسلامة وفعالية هذه الأدوية.
وحدد الدليل معايير واضحة للأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية، مشددًا على ضرورة أن يكون اختيار هذه الأدوية وجرعاتها أمرًا سهلاً على الجمهور.
وأوضح الدليل أن الخطر على الصحة يكون ضئيلاً إذا استخدم المستهلك المنتج بطريقة غير مناسبة، أو إذا تجاوز الجرعة الموصى بها أو مدة العلاج الموصى بها، أو إذا فشل في قراءة موانع الاستعمال أو التحذيرات.
نص الدليل على حظر تداول الأدوية الخاضعة للرقابة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا على التزام الهيئة بضمان سلامة وصحة الحيوانات والمجتمع.
تصنيفات الأدوية
وقسم الدليل التي تم طرحه عبر منصة ”استطلاع“ الأدوية البيطرية إلى أربع فئات: الأدوية التي تصرف بوصفة طبية فقط، والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والأدوية المقيدة التي تتطلب وصفة طبية ورقابة، وأخيرًا الأدوية الخاضعة للرقابة مثل المخدرات والمؤثرات العقلية.حددت الهيئة معايير دقيقة لتصنيف حالة التوريد القانونية، مشددة على أهمية دور الطبيب البيطري في تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية. موضحة أن استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب قد يخفي أمراضًا أخرى أو يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للحيوان.
تحديد الجرعات
أكدت الهيئة على أهمية مأمونية الدواء، خاصة في الحالات التي يكون فيها الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة ضئيلًا. مشيرة إلى أن بعض الأدوية قد تحمل مخاطر على صحة الحيوان حتى عند استخدامها بشكل صحيح دون إشراف طبي.ويتناول الدليل أيضًا الأدوية التي قد تكون جديدة في السوق أو التي تم تغيير شروط استخدامها، مؤكدًا على أهمية الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بسلامة وفعالية هذه الأدوية.
وحدد الدليل معايير واضحة للأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية، مشددًا على ضرورة أن يكون اختيار هذه الأدوية وجرعاتها أمرًا سهلاً على الجمهور.
وأوضح الدليل أن الخطر على الصحة يكون ضئيلاً إذا استخدم المستهلك المنتج بطريقة غير مناسبة، أو إذا تجاوز الجرعة الموصى بها أو مدة العلاج الموصى بها، أو إذا فشل في قراءة موانع الاستعمال أو التحذيرات.
نص الدليل على حظر تداول الأدوية الخاضعة للرقابة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا على التزام الهيئة بضمان سلامة وصحة الحيوانات والمجتمع.