طرحت وزارة الرياضة، لائحة الرخص المهنية واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم مزاولة المهن الرياضية، ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة لحماية المهنة والارتقاء بها وتطويرها والمحافظة عليها، وضبط ومعاقبة المخالفين لها.
وحددت اللائحة الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب الحصول على الرخصة المهنية، والتي تتمثل في تعبئة نموذج الطلب، إرفاق المؤهلات اللازمة والخبرة العملية المثبتة في المجال الرياضي، الشهادات التدريبية أو المهنية أو الرياضية وشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية، والإقرار على المعايير المهنية، ووثيقة قواعد السلوك الأخلاقي، واجتياز الاختبارات المهنية اللازمة التي يحددها المعهد للحصول على الرخص المهنية.
وأوضحت الوزارة أن صلاحية سريان الرخصة المهنية الرياضية تكون سنة من تاريخ صدورها، مشيرة إلى أن الرخصة تعتبر ملغاة في ثلاث حالات هي: (إذا تقدم صاحب الرخصة المهنية بطلب إلغاءها، أو إذا أخل صاحب الرخصة المهنية بأي من الشروط والأحكام، أو إذا صدر قرار من قبل لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة بإلغاء الرخصة المهنية).
ألزمت الوزارة المرخص له بالتقيد بأحكام هذه اللائحة، والمعايير المهنية، والشروط والأحكام، وقواعد السلوك المهني للمرخص لهم بمزاولة المهن الرياضية، والأنظمة ذات الصلة.
واشترطت على المرخص له الامتثال لكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، على سبيل المثال: الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بيانات العملاء والمعلومات الشخصية والإبلاغ الفوري عن أي انتهاك أو تسرب للبيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومنع حدوث ذلك مستقبلاً، وتوفير تفاصيل واضحة للعملاء حول جمع واستخدام بياناتهم الشخصية والإجراءات المتخذة لحمايتها، وأنظمة الصحة والسلامة لضمان سلامة المستفيدين، وذلك من خلال اتباع الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ وضمان سلامة المعدات والنظافة.
أكدت اللائحة على المرخص له احترام حقوق الملكية الفكرية والامتناع عن انتهاكها في البرنامج أو استخدام المواد التي تحمل علامة تجارية دون الحصول على الإذن المناسب.
وشددت على التزامه بتحمل المسؤولية الشخصية لسلامة المتدرب خلال جلسات التدريب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان ذلك، بما فيها استخدام الطرق والأساليب الآمنة والإشراف المناسب واستخدام المعدات بشكل صحيح.
وحددت اللائحة الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب الحصول على الرخصة المهنية، والتي تتمثل في تعبئة نموذج الطلب، إرفاق المؤهلات اللازمة والخبرة العملية المثبتة في المجال الرياضي، الشهادات التدريبية أو المهنية أو الرياضية وشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية، والإقرار على المعايير المهنية، ووثيقة قواعد السلوك الأخلاقي، واجتياز الاختبارات المهنية اللازمة التي يحددها المعهد للحصول على الرخص المهنية.
وأوضحت الوزارة أن صلاحية سريان الرخصة المهنية الرياضية تكون سنة من تاريخ صدورها، مشيرة إلى أن الرخصة تعتبر ملغاة في ثلاث حالات هي: (إذا تقدم صاحب الرخصة المهنية بطلب إلغاءها، أو إذا أخل صاحب الرخصة المهنية بأي من الشروط والأحكام، أو إذا صدر قرار من قبل لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة بإلغاء الرخصة المهنية).
معايير مهنية
ألزمت الوزارة المرخص له بالتقيد بأحكام هذه اللائحة، والمعايير المهنية، والشروط والأحكام، وقواعد السلوك المهني للمرخص لهم بمزاولة المهن الرياضية، والأنظمة ذات الصلة.
واشترطت على المرخص له الامتثال لكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، على سبيل المثال: الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بيانات العملاء والمعلومات الشخصية والإبلاغ الفوري عن أي انتهاك أو تسرب للبيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومنع حدوث ذلك مستقبلاً، وتوفير تفاصيل واضحة للعملاء حول جمع واستخدام بياناتهم الشخصية والإجراءات المتخذة لحمايتها، وأنظمة الصحة والسلامة لضمان سلامة المستفيدين، وذلك من خلال اتباع الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ وضمان سلامة المعدات والنظافة.
حقوق الملكية الفكرية
أكدت اللائحة على المرخص له احترام حقوق الملكية الفكرية والامتناع عن انتهاكها في البرنامج أو استخدام المواد التي تحمل علامة تجارية دون الحصول على الإذن المناسب.
وشددت على التزامه بتحمل المسؤولية الشخصية لسلامة المتدرب خلال جلسات التدريب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان ذلك، بما فيها استخدام الطرق والأساليب الآمنة والإشراف المناسب واستخدام المعدات بشكل صحيح.