أقر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية في اجتماعه المنعقد أمس، سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سياسة توزيع الأرباح ستعرض خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتمادها، والتي سيعلن موعدها لاحقا.
وأضافت أن السياسة الجديدة سياسة تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس نصف سنوي.
1- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5 هللة للسهم الواحد بشكل نصف سنوي وذلك لفترة الثلاث السنوات القادمة، بداية من النصف الثاني من العام 2024م وتنتهي في النصف الأول من العام 2027م.
وسوف تنظر الشركة بتوزيع أرباح اضافية بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية، إذ تخضع التوزيعات الاضافية لتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.
2- توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي بعد تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بذلك علما بأن سياسة توزيع الأرباح قابله للتغيير بناءً على التالي:
- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، بما في ذلك القطاعات التي تعمل بها الشركة.
- القوانين، الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.
- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سياسة توزيع الأرباح ستعرض خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتمادها، والتي سيعلن موعدها لاحقا.
وأضافت أن السياسة الجديدة سياسة تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس نصف سنوي.
سياسة توزيع الأرباح
1- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5 هللة للسهم الواحد بشكل نصف سنوي وذلك لفترة الثلاث السنوات القادمة، بداية من النصف الثاني من العام 2024م وتنتهي في النصف الأول من العام 2027م.
وسوف تنظر الشركة بتوزيع أرباح اضافية بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية، إذ تخضع التوزيعات الاضافية لتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.
2- توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي بعد تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بذلك علما بأن سياسة توزيع الأرباح قابله للتغيير بناءً على التالي:
- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، بما في ذلك القطاعات التي تعمل بها الشركة.
- القوانين، الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.
- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية.