أصدرت وزارة التعليم، ممثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية والإدارة العامة لشؤون المعلمين، دليلًا شاملًا للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، بهدف تحسين الأداء التعليمي وتطوير الكفاءات البشرية في مختلف مراحل التعليم العام.
ويتضمن الدليل ضوابط عامة تنظم تكليفات المعلمين والموجهين الطلابيين بما يسهم في سد الاحتياج التعليمي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء التعليمية بين المعلمين، مع الحفاظ على جودة التعليم المقدم للطلاب في جميع المراحل التعليمية.
إعفاء المعلمين المكلفين
ومن بين هذه الضوابط، يسند لرائد النشاط (13) حصة صفية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و(10) حصص صفية في المرحلة الثانوية، وذلك بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص.
وفي حال وجود احتياج تعليمي، يكمل رائد النشاط نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية.
التكليف عند العجز
كما تضمن الدليل تكليف الموجه الطلابي المتخصص في مجالات علم النفس، وعلم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية في المرحلة الثانوية بتدريس مقرر المهارات الحياتية إضافة إلى مهامه الأساسية في حال عدم توفر معلم متخصص لهذا المقرر في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وفي حال كان الموجه الطلابي غير متخصص في تلك المجالات، يُكلف بـ(6) حصص صفية في مجال تخصصه الأساسي، شريطة أن يتم التكليف فقط عند وجود عجز في الكادر التعليمي.
نظام التكليف الجزئي
وفيما يتعلق بالمعلمين المكلفين جزئيًا بسد الاحتياج في مدارس التعليم العام، يتم تخفيض نصابهم التعليمي بواقع أربع حصص صفية عن كل مدرسة يكلفون بها، على ألا يزيد عدد المدارس المكلفين بها عن مدرستين، بالإضافة إلى مدرستهم الأساسية.
أما في برامج ومعاهد التربية الخاصة، فيتم تخفيض النصاب التعليمي بواقع حصتين عن كل مدرسة يكلف بها المعلم، مع الحفاظ على نفس الحد الأعلى لعدد المدارس المكلف بها.
تنسيق الاختبارات والغياب
وأكدت الضوابط أيضًا على ضرورة التنسيق بين مدير المدرسة التي يكلف فيها المعلم ومدير المدرسة الأساسية ومكتب التعليم فيما يتعلق بالاختبارات، بما يضمن مصلحة الطلاب التعليمية.
أما بالنسبة للمعلمين المكلفين كليًا سواءً حضوريًا أو عن بعد، فيتم تقييم أدائهم الوظيفي ورصد غيابهم واعتماد إجازاتهم والموافقة على مشاركاتهم الوطنية والرياضية والدورات التدريبية من قبل مدير المدرسة المكلف بها المعلم، مع ضرورة تزويد مدير المدرسة الأساسية بجميع هذه المعلومات.
الأولوية للمدرسة الأساسية
وفي حال كانت المدرسة الأساسية بحاجة إلى تخصص المعلم المكلف جزئيًا، فإن له الأولوية في العودة إلى مدرسته الأساسية إذا رغب في ذلك، على أن يتم تكليف معلم آخر لسد الاحتياج التعليمي في المدرسة التي كان مكلفًا فيها، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يجب أن يؤثر سلبًا على المصلحة التعليمية.
إتاحة البدائل الإلكترونية
وأخيرًا، يُعفى المعلم المكلف جزئيًا من الإشراف اليومي والحصص الصفية وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها إذا بلغ نصابه من الحصص الصفية في جميع المدارس المكلف بها نسبة (50%) أو أكثر.
كما تم التأكيد على الاستفادة من النماذج التشغيلية للتعليم الإلكتروني وتفعيلها في حال وجود احتياج تدريسي في الصف الدراسي، مع إتاحة البدائل الإلكترونية المناسبة لضمان استمرارية التعليم بجودة عالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق أفضل استفادة من شاغلي الوظائف التعليمية، بما يساهم في رفع مستوى التعليم وتطوير مهارات الطلاب، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء مجتمع معرفي قوي وقادر على المنافسة العالمية.