انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنحو 5% خلال الشهرين الماضيين ليكون الآن عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عام مقارنة بالعملات الأخرى، فيما يستعد لنهاية عام صعبة وسط توقعات خقض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري وما بعده، كما أشارت شبكة بلومبرج الأمريكية.
تقلبات الدولار في 2024
وذكرت بلومبرج إن تقلبات أسواق العملات ولا سيما الدولار قد تكون معقدة على أقل تقدير وليس من الواضح دائماً ما إذا كان الدولار القوي أو الضعيف أمراً جيداً أم سيئاً لكن قيمة الدولار مثل قيمة السلع في أي سوق تتأثر بمدى الطلب عليه وفي الآونة الأخيرة، بدأ الطلب يضعف.
اقرأ أيضاً: بعد توقعات بخفض الفائدة.. الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 أسابيع
طلب أقل على الدولار
وقالت كاثرين دومينجيز أستاذة الاقتصاد بجامعة ميشيجان :"إن الدافع الرئيسي هو التوقع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر".
وأضافت أن المستثمرين يطالبون بعملات أخرى لأن أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة تجعل سنداتها - التي تحتاج إلى الدولارات لشرائها - أقل جاذبية.
الدولار ملاذ آمن رغم التقلبات
ورغم أن الطلب على الدولار يضعف، فسوف يظل مسيطرًا على الأسواق كما قال خوان بيريز مدير التداول في "مونيكس" بالولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: 5 عوامل تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في العام الحالي
وقال بيريز :"إن الدولار يمثل ملاذاً آمناً في أوقات الفوضى العالمية، ولكنه أيضاً ملاذ آمن عندما يكون الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة بطبيعة الحال وذلك لأن الدولار لا يزال بعد كل شيء العملة الاحتياطية العالمية".
الركود وسوق الأسهم
قال الخبير الاقتصادي الآسيوي لي شوان نجيا أنه قد تسببت التوقعات في أوائل أغسطس بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة في انخفاض حاد في سوق الأسهم الأمريكية وفي بلدان أخرى بما في ذلك فيتنام، وفق ما ذكرت صحيفة فيتنام إنفيستمينتس ريفيو.
وأردف بإن سوق الأسهم الكورية الجنوبية واجهت ما اعتبر "اثنين أسود" في الخامس من أغسطس فقد انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 8.1% مما أدى إلى توقف التداول لمدة 20 دقيقة بسبب الانخفاض الكبير.
ولكن بعد فترة وجيزة صدرت تقارير أكثر إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي وخلص المحللون إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن ينزلق إلى الركود وربما يشهد "هبوطاً هادئاً".
تعافي السوق الأمريكي
وساعد هذا سوق الأسهم الأمريكية على التعافي بسرعة إلى جانب سوق الأسهم الدولية ومن ضمنها الفيتنامية.
وبدأ الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي واليابان في التعافي حيث ظل مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة لعدة أشهر.
ودفع هذا المحللين إلى التنبؤ بأن الاقتصاد العالمي لا يزال في مرحلة تعافي بطيئة، وخاصة مع انخفاض التضخم العالمي بسرعة كبيرة.
انخفاض قيمة الدولار
وبناء على ذلك، يتوقع المحللون أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والعالم سوف تتراجع وهو ما يشير إلى نهاية التشديد النقدي والتحول التدريجي نحو التيسير النقدي لتسريع التعافي، وهذا عامل مهم يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى حوالي 100 نقطة.
اتجاه سوق الصرف الدولي
وبالنظر إلى المشهد التنموي العالمي فسيؤثر ذلك على سوق الصرف الأجنبي وفق عاملين خارجيان فأولا، انخفض التضخم العالمي مما يعني اتجاه نزولي في أسعار الواردات باستثناء تكاليف النقل وخاصة بالنسبة للسلع التي تمر عبر البحر الأحمر.
سوق العملات والضغوط التضخمية
وأما ثانياً، فهو الذي يأتي من انخفاض قيمة الدولار، مع هذين العاملين يتوقع الخبير لي شوان نجيا وغيره إلى التقليل من ضغوط سعر الصرف على العملات الأخرى في العالم خاصة في الدول النامية.
ومن المتوقع أيضاً أن يخفف ذلك من الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة من خلال انخفاض أسعار الواردات من المواد الخام.
ختاماً، وفي ظل السياسات النقدية المعمول بها في كثير من الدول إلى جانب العوامل الخارجية فيمكن توقع استقرار أسعار الصرف من الآن وحتى نهاية العام.
تقلبات الدولار في 2024
وذكرت بلومبرج إن تقلبات أسواق العملات ولا سيما الدولار قد تكون معقدة على أقل تقدير وليس من الواضح دائماً ما إذا كان الدولار القوي أو الضعيف أمراً جيداً أم سيئاً لكن قيمة الدولار مثل قيمة السلع في أي سوق تتأثر بمدى الطلب عليه وفي الآونة الأخيرة، بدأ الطلب يضعف.
اقرأ أيضاً: بعد توقعات بخفض الفائدة.. الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 أسابيع
طلب أقل على الدولار
وقالت كاثرين دومينجيز أستاذة الاقتصاد بجامعة ميشيجان :"إن الدافع الرئيسي هو التوقع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر".
وأضافت أن المستثمرين يطالبون بعملات أخرى لأن أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة تجعل سنداتها - التي تحتاج إلى الدولارات لشرائها - أقل جاذبية.
الدولار ملاذ آمن رغم التقلبات
ورغم أن الطلب على الدولار يضعف، فسوف يظل مسيطرًا على الأسواق كما قال خوان بيريز مدير التداول في "مونيكس" بالولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: 5 عوامل تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في العام الحالي
وقال بيريز :"إن الدولار يمثل ملاذاً آمناً في أوقات الفوضى العالمية، ولكنه أيضاً ملاذ آمن عندما يكون الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة بطبيعة الحال وذلك لأن الدولار لا يزال بعد كل شيء العملة الاحتياطية العالمية".
الركود وسوق الأسهم
قال الخبير الاقتصادي الآسيوي لي شوان نجيا أنه قد تسببت التوقعات في أوائل أغسطس بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة في انخفاض حاد في سوق الأسهم الأمريكية وفي بلدان أخرى بما في ذلك فيتنام، وفق ما ذكرت صحيفة فيتنام إنفيستمينتس ريفيو.
وأردف بإن سوق الأسهم الكورية الجنوبية واجهت ما اعتبر "اثنين أسود" في الخامس من أغسطس فقد انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 8.1% مما أدى إلى توقف التداول لمدة 20 دقيقة بسبب الانخفاض الكبير.
ولكن بعد فترة وجيزة صدرت تقارير أكثر إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي وخلص المحللون إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن ينزلق إلى الركود وربما يشهد "هبوطاً هادئاً".
تعافي السوق الأمريكي
وساعد هذا سوق الأسهم الأمريكية على التعافي بسرعة إلى جانب سوق الأسهم الدولية ومن ضمنها الفيتنامية.
وبدأ الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي واليابان في التعافي حيث ظل مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة لعدة أشهر.
ودفع هذا المحللين إلى التنبؤ بأن الاقتصاد العالمي لا يزال في مرحلة تعافي بطيئة، وخاصة مع انخفاض التضخم العالمي بسرعة كبيرة.
انخفاض قيمة الدولار
وبناء على ذلك، يتوقع المحللون أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والعالم سوف تتراجع وهو ما يشير إلى نهاية التشديد النقدي والتحول التدريجي نحو التيسير النقدي لتسريع التعافي، وهذا عامل مهم يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى حوالي 100 نقطة.
اتجاه سوق الصرف الدولي
وبالنظر إلى المشهد التنموي العالمي فسيؤثر ذلك على سوق الصرف الأجنبي وفق عاملين خارجيان فأولا، انخفض التضخم العالمي مما يعني اتجاه نزولي في أسعار الواردات باستثناء تكاليف النقل وخاصة بالنسبة للسلع التي تمر عبر البحر الأحمر.
سوق العملات والضغوط التضخمية
وأما ثانياً، فهو الذي يأتي من انخفاض قيمة الدولار، مع هذين العاملين يتوقع الخبير لي شوان نجيا وغيره إلى التقليل من ضغوط سعر الصرف على العملات الأخرى في العالم خاصة في الدول النامية.
ومن المتوقع أيضاً أن يخفف ذلك من الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة من خلال انخفاض أسعار الواردات من المواد الخام.
ختاماً، وفي ظل السياسات النقدية المعمول بها في كثير من الدول إلى جانب العوامل الخارجية فيمكن توقع استقرار أسعار الصرف من الآن وحتى نهاية العام.