أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار البيع بالتجزئة في المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ماذا يعني ذلك لاقتصاد الصين؟
بحسب محللين يعني هذا التراجع، فرض ضغوط على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر مع تراجع الاستهلاك حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 نقطة في أغسطس من 49.4 في يوليو وهو الانخفاض السادس على التوالي والشهر الرابع على التوالي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
اقرأ أيضاً: الصين تسجّل ارتفاعاً في قيمة التجارة الدولية للسلع والخدمات
وعلق محللون بأن المؤشر جاء دون متوسط التوقعات البالغ 49.5 في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز.
تراجع الاقتصاد الصيني
بعد الربع الثاني، خسر ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم للانحراف عن أسلوبهم المتمثل في ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك.
أسباب الأزمة الصينية
تظل المشاعر قاتمة بين الشركات المصنعة إذ أن أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات تبقي الطلب المحلي في حالة ركود كما تلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاً: «إس آند بي»: توطيد العلاقات بين السعودية والصين يدعم قوة اليوان
حول ذلك، قال تشيوي تشانج كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول:"إن موقف السياسة المالية يظل مقيداً للغاية وهو ما ربما ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي".
وأضاف أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر دعما. ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ققد لا تكون الصادرات مصدرا موثوقا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام".
قطاع التجزئة أفضل من التصنيع
رغم ذلك وفي علامات مشجعة، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي ما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم خطة مقايضة السلع الاستهلاكية.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات والبناء في أغسطس إلى 50.3 نقطة من 50.2 وهو ما هدأ المخاوف من ناحية الدخول في فترة من الانكماش.
ومع ذلك، ينتظر خبراء الاقتصاد خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.
لن يكون الأمر سهلا
وقال تشو تيانشين الاقتصادي الصيني :"لست متأكدا من إمكانية طرح المزيد من التحفيز لأن أي جهد لدعم الطلب المحلي من المرجح أن يكون غير فعال ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لتخفيف الركود الشديد في قطاع العقارات والذي كان له تأثير كبير على الإنفاق الاستهلاكي على مدى السنوات الثلاث الماضية".
ثروات الصينيين
ولفت إلى أن 70% من ثروات الأسر محتجزة في العقارات التي شكلت في ذروتها ربع الاقتصاد الصيني.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة انخفاض أسعار المساكن بنسبة 8.5% في عام 2024 وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 5% الذي توقعه استطلاع في مايو.
ما يعيق الأسهم الصينية؟
اعتبر محللون أنه قد يكون التعافي البطيء في الصين بعد جائحة كوفيد-19 بمثابة عقبة دائمة أمام سوق الأسهم فيها حيث أن أكبر مؤشرين في سوق المال لديها، مؤشر شنجهاي المركبومؤشر شنتشن المركب، مايزالان في حال تعثر.
لكن وعلى الرغم من كل المؤشرات السلبية حتى الآن في عام 2024، يعتقد بريندان أهيرن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كران شايرز" أن التحفيز الحكومي ضروري لتحريك أداء سوق الأسهم في البلاد.
وأضاف أن الأسر الصينية لا تزال مترددة في الإنفاق بمستويات ما قبل الجائحة ولذا يجب دعم الأسر.
ماذا يعني ذلك لاقتصاد الصين؟
بحسب محللين يعني هذا التراجع، فرض ضغوط على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر مع تراجع الاستهلاك حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 نقطة في أغسطس من 49.4 في يوليو وهو الانخفاض السادس على التوالي والشهر الرابع على التوالي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
اقرأ أيضاً: الصين تسجّل ارتفاعاً في قيمة التجارة الدولية للسلع والخدمات
وعلق محللون بأن المؤشر جاء دون متوسط التوقعات البالغ 49.5 في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز.
تراجع الاقتصاد الصيني
بعد الربع الثاني، خسر ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم للانحراف عن أسلوبهم المتمثل في ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك.
أسباب الأزمة الصينية
تظل المشاعر قاتمة بين الشركات المصنعة إذ أن أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات تبقي الطلب المحلي في حالة ركود كما تلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاً: «إس آند بي»: توطيد العلاقات بين السعودية والصين يدعم قوة اليوان
حول ذلك، قال تشيوي تشانج كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول:"إن موقف السياسة المالية يظل مقيداً للغاية وهو ما ربما ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي".
وأضاف أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر دعما. ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ققد لا تكون الصادرات مصدرا موثوقا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام".
قطاع التجزئة أفضل من التصنيع
رغم ذلك وفي علامات مشجعة، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي ما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم خطة مقايضة السلع الاستهلاكية.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات والبناء في أغسطس إلى 50.3 نقطة من 50.2 وهو ما هدأ المخاوف من ناحية الدخول في فترة من الانكماش.
ومع ذلك، ينتظر خبراء الاقتصاد خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.
لن يكون الأمر سهلا
وقال تشو تيانشين الاقتصادي الصيني :"لست متأكدا من إمكانية طرح المزيد من التحفيز لأن أي جهد لدعم الطلب المحلي من المرجح أن يكون غير فعال ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لتخفيف الركود الشديد في قطاع العقارات والذي كان له تأثير كبير على الإنفاق الاستهلاكي على مدى السنوات الثلاث الماضية".
ثروات الصينيين
ولفت إلى أن 70% من ثروات الأسر محتجزة في العقارات التي شكلت في ذروتها ربع الاقتصاد الصيني.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة انخفاض أسعار المساكن بنسبة 8.5% في عام 2024 وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 5% الذي توقعه استطلاع في مايو.
ما يعيق الأسهم الصينية؟
اعتبر محللون أنه قد يكون التعافي البطيء في الصين بعد جائحة كوفيد-19 بمثابة عقبة دائمة أمام سوق الأسهم فيها حيث أن أكبر مؤشرين في سوق المال لديها، مؤشر شنجهاي المركبومؤشر شنتشن المركب، مايزالان في حال تعثر.
لكن وعلى الرغم من كل المؤشرات السلبية حتى الآن في عام 2024، يعتقد بريندان أهيرن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كران شايرز" أن التحفيز الحكومي ضروري لتحريك أداء سوق الأسهم في البلاد.
وأضاف أن الأسر الصينية لا تزال مترددة في الإنفاق بمستويات ما قبل الجائحة ولذا يجب دعم الأسر.