أوصى مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير (سينومي ريتيل) بعدم تخفيض رأس مال الشركة واستمرار الشركة في اتخاذ عدة إجراءات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الإجراءات هي: تطبيق برنامج لرقابة التكلفة وتحسين الأداء، والاستمرار في برنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية، وتقييم الأثر المالي المتوقع من التطورات الجوهرية المتوقعة للصفقة المحتملة.
وأضافت أن المجلس قرر تعديل توصيته السابقة للمساهمين بشأن الخسائر المتراكمة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 31 مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وموافقته على برنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية.
وقالت الشركة: إن خسائر الشركة تجاوزت أكثر من نصف رأس المال المصدر بتاريخ 27 مارس الماضي.
وكان المجلس قد أصدر التوصية بخفض رأس المال من أجل معالجة الخسائر المتراكمة.
ونوهت بأن استجدت صفقة جوهرية محتملة تتضمن دمج عدد من الوكالات التجارية بتاريخ 19 أغسطس الماضي.
وذكرت بأن في ضوء هذه المستجدات التي ستنعكس على الوضع المالي للشركة ووفقا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبعد اطلاع المجلس على المادة 132 من نظام الشركات، والتي لم تلزم الشركات بتخفيض رأس المال في حال زادت الخسائر عن نصف رأس المال المصدر بل نصت على أن يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الإجراءات هي: تطبيق برنامج لرقابة التكلفة وتحسين الأداء، والاستمرار في برنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية، وتقييم الأثر المالي المتوقع من التطورات الجوهرية المتوقعة للصفقة المحتملة.
وأضافت أن المجلس قرر تعديل توصيته السابقة للمساهمين بشأن الخسائر المتراكمة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 31 مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وموافقته على برنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية.
وقالت الشركة: إن خسائر الشركة تجاوزت أكثر من نصف رأس المال المصدر بتاريخ 27 مارس الماضي.
وكان المجلس قد أصدر التوصية بخفض رأس المال من أجل معالجة الخسائر المتراكمة.
ونوهت بأن استجدت صفقة جوهرية محتملة تتضمن دمج عدد من الوكالات التجارية بتاريخ 19 أغسطس الماضي.
وذكرت بأن في ضوء هذه المستجدات التي ستنعكس على الوضع المالي للشركة ووفقا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبعد اطلاع المجلس على المادة 132 من نظام الشركات، والتي لم تلزم الشركات بتخفيض رأس المال في حال زادت الخسائر عن نصف رأس المال المصدر بل نصت على أن يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر.