قال الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المستشار عبد الله بن مدرك الرويلي خلال حواره لـ ”اليوم“: إن المملكة تزخر بسجل مشرف على مدار 80 عامًا في الأعمال الإغاثية، وتتعامل منذ تأسيسها وفق الاتفاقيات الدولية الإنسانية.
وأوضح أن ذلك نابع من تعاليمها الإسلامية والاجتماعية، الأمر الذي أهلها اليوم لاحتلال المرتبة الأولى عالميًا بحجم مساعداتها الدولية مقارنة بدخلها القومي، الذي يبلغ 1,9 %، وإلى نص الحوار:
وجزء من مهامها الرئيسية هو نشر التوعية، وتقديم المساعدات في أثناء النزاعات المسلحة، وتتكون من عدة لجان فرعية، وجميعها تصب في تقديم تجربة سعودية في مجال احترام وتطبيق القانون الإنساني وإبرازه للعالم.
وهناك لجنة خاصة بالتدريب والنشر والأبحاث، وتقوم بالتدريب على القانون الدولي والإنساني، وتستهدف القطاعات العسكرية بحكم اختصاصاتها في النزاعات المسلحة، وكل الجهات المعنية بهذا الجانب، مثل البرامج المختصة للعاملين الإنسانيين، والعاملين في القطاعات الصحية، وهناك دورات للإعلاميين والدبلوماسيين والسياسيين.
وأيضًا نقدم دورات متخصصة في العمليات في أثناء النزاعات المسلحة، ومنها ما بعد النزاعات في قضايا تخص الأسرى والتعامل معهم، وأيضًا المقاتلين الذين يسقطون على أرض الميدان، وكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية.
وتقدم اللجنة دراسات وبحوث لتطوير القانون الدولي والإنساني، وتقدم بمساهمتها بتجاربها في هذا المجال من خلال البحوث العلمية في المؤسسات الأكاديمية السعودية، في ظل امتلاكها لخبرات سعودية كبيرة، وتقديمها على شكل أوراق عمل تختص بالقانون الدولي الإنساني من وجهة نظر المملكة، لنقل تجاربها في هذا المجال.
كما نهتم بتطوير المكتبة العربية والعالمية، وتزويدها بمثل هذه الدراسات والبحوث والكتب المختصة في هذا المجال، ولدينا اللجنة الإعلامية التي تختص بعكس كافة الأنشطة والمخرجات لتلك اللجان، وتقديمها على المستوى المحلي والدولي، وتساهم في نشر الوعي والمعرفة والتثقيف بالقانون الدولي والإنساني.
الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المستشار عبد الله بن مدرك الرويلي
كما وتختتم بتوصيات تسهم في تعزيز العمل الإنساني على المستوى الوطني والعربي، وإيصال رسالة عالمية إنسانية بأهمية تسهيل العمل الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحي تحت أي ظرف، وذلك جزء من حماية الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدات خاصة في ظروف صعبة مثل النزاعات المسلحة.
وفي عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء برقم 144 بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالقانون الدولي الإنساني ونشره، والتوعية به، وتقديم المساهمات الخاصة في تطوير تطبيقه على المستوى الوطني، ومنها موائمة التشريعات والأنظمة المحلية، بما يتوافق مع تلك الاتفاقيات الدولية والإنسانية، تضم 12 جهة حكومية سيادية، منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والمالية وغيرها ذات العلاقة.
وتستهدف أولًا تسليط الضوء على أهم الحقوق والواجبات العاملين الإنسانيين في أثناء النزاعات المسلحة، وتقديم مجموعة وحصيلة من المعارف والأنظمة، وكيفية حماية الأعمال الإنسانية من خلال الاحترام القوانين الخاصة بذلك، ومنها القانون الدولي الإنساني.
والهدف الآخر هو إبراز التجربة السعودية حقيقة في هذا المجال سواء على المجال الإغاثي الميداني أو في مجال الآليات والإجراءات لحماية مثل هذه الأعمال الإنسانية، وكذلك مدى احترام المملكة للقانون الدولي الإنساني في تسهيل ووصول المساعدات الإنسانية على المستوى العالم.
وتحتل السعودية المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم، وسابع أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وهي الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والمملكة حقيقة تزخر بسجل مشرف على مدار الـ 80 عامًا في الأعمال الإغاثية.
وكذلك التأكيد على مساهمة المملكة العربية السعودية في إثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني وكذلك تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري، ونشر التجربة السعودية للعالم والتي تميزت بجوانب مختلفة ما بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي والتي تعد إضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية من أوائل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.
يضاف إلى ذلك عدم وجود مكتبة وطنية خاصة بالدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وقلة وجود الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني لتقديم الاستشارات القانونية لمشاركة المملكة في المحافل الدولية لصياغة الاتفاقيات والبروتوكولات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح أن ذلك نابع من تعاليمها الإسلامية والاجتماعية، الأمر الذي أهلها اليوم لاحتلال المرتبة الأولى عالميًا بحجم مساعداتها الدولية مقارنة بدخلها القومي، الذي يبلغ 1,9 %، وإلى نص الحوار:
- بدايةً.. ما هي اللجنة وبداياتها وأهدافها؟
اللجنة تأسست بقرار من مجلس الوزراء، وتكليف الهلال الأحمر بترؤسها، وذلك للاستقلالية والتصاق الهلال الأحمر السعودي بما يخص القانون الدولي الإنساني، وتطبيقاته الدولية، بحكم عمله في الداخل والخارج.وجزء من مهامها الرئيسية هو نشر التوعية، وتقديم المساعدات في أثناء النزاعات المسلحة، وتتكون من عدة لجان فرعية، وجميعها تصب في تقديم تجربة سعودية في مجال احترام وتطبيق القانون الإنساني وإبرازه للعالم.
- ما هي اللجان والأدوار التي تقوم بها؟
هناك عدد من اللجان، منها اللجنة التنفيذية التي تدير أعمال اللجنة، ولجنة قانونية تعنى بدراسة كافة الاتفاقيات الدولية ومراجعتها، وتقديم التوصيات الخاصة بها للجهات المختصة بكيفية تطبيقها، والتأكد من التزام المملكة الدائم بهذه الاتفاقيات، التي أصبحت ملزمة بعد المصادقة عليها، وأصبح تطبيقها من المسلمات في المملكة.وهناك لجنة خاصة بالتدريب والنشر والأبحاث، وتقوم بالتدريب على القانون الدولي والإنساني، وتستهدف القطاعات العسكرية بحكم اختصاصاتها في النزاعات المسلحة، وكل الجهات المعنية بهذا الجانب، مثل البرامج المختصة للعاملين الإنسانيين، والعاملين في القطاعات الصحية، وهناك دورات للإعلاميين والدبلوماسيين والسياسيين.
وأيضًا نقدم دورات متخصصة في العمليات في أثناء النزاعات المسلحة، ومنها ما بعد النزاعات في قضايا تخص الأسرى والتعامل معهم، وأيضًا المقاتلين الذين يسقطون على أرض الميدان، وكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية.
وتقدم اللجنة دراسات وبحوث لتطوير القانون الدولي والإنساني، وتقدم بمساهمتها بتجاربها في هذا المجال من خلال البحوث العلمية في المؤسسات الأكاديمية السعودية، في ظل امتلاكها لخبرات سعودية كبيرة، وتقديمها على شكل أوراق عمل تختص بالقانون الدولي الإنساني من وجهة نظر المملكة، لنقل تجاربها في هذا المجال.
كما نهتم بتطوير المكتبة العربية والعالمية، وتزويدها بمثل هذه الدراسات والبحوث والكتب المختصة في هذا المجال، ولدينا اللجنة الإعلامية التي تختص بعكس كافة الأنشطة والمخرجات لتلك اللجان، وتقديمها على المستوى المحلي والدولي، وتساهم في نشر الوعي والمعرفة والتثقيف بالقانون الدولي والإنساني.
- كيف تنظم اللجنة العديد من الدورات في مجالات مختلفة؟
تقام العديد من الدورات بشكل دوري، ويتم استضافة الخبراء الدوليين في عدة مجالات، سواء في المجال القانوني أو العسكري أو الأكاديمي النظري، وسيتم طرح العديد من التجارب المحلية والدولية.كما وتختتم بتوصيات تسهم في تعزيز العمل الإنساني على المستوى الوطني والعربي، وإيصال رسالة عالمية إنسانية بأهمية تسهيل العمل الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحي تحت أي ظرف، وذلك جزء من حماية الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدات خاصة في ظروف صعبة مثل النزاعات المسلحة.
- كيف تسهم هذه اللجنة في توجهات المملكة الإنسانية؟
اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني هي انعكاس لاحترام المملكة وتطبيقها للقانون الدولي منذ انضمامها لاتفاقية جنيف الأربعة في سنة 1963، ومن قبل دخولها كانت المملكة تطبق ما جاء فيها من مبادئ، ينبثق بعضها من التعاليم الإسلامية والإنسانية والوطنية والمجتمعية، باحترامنا للآخر، واحترامنا للروح الإنسانية وكرامته.وفي عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء برقم 144 بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالقانون الدولي الإنساني ونشره، والتوعية به، وتقديم المساهمات الخاصة في تطوير تطبيقه على المستوى الوطني، ومنها موائمة التشريعات والأنظمة المحلية، بما يتوافق مع تلك الاتفاقيات الدولية والإنسانية، تضم 12 جهة حكومية سيادية، منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والمالية وغيرها ذات العلاقة.
- شاركتم الهلال الأحمر في إقامة ورشة مؤخرًا في جدة، ما هو الهدف منها؟
هذه الورشة أقيمت بالمشاركة بين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، والهلال الأحمر السعودي، والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي ورشة لمناقشة التدابير الوقائية لحماية المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية في أثناء النزاعات المسلحة، بحضور مشاركين من أكثر من 13 دولة عربية.وتستهدف أولًا تسليط الضوء على أهم الحقوق والواجبات العاملين الإنسانيين في أثناء النزاعات المسلحة، وتقديم مجموعة وحصيلة من المعارف والأنظمة، وكيفية حماية الأعمال الإنسانية من خلال الاحترام القوانين الخاصة بذلك، ومنها القانون الدولي الإنساني.
والهدف الآخر هو إبراز التجربة السعودية حقيقة في هذا المجال سواء على المجال الإغاثي الميداني أو في مجال الآليات والإجراءات لحماية مثل هذه الأعمال الإنسانية، وكذلك مدى احترام المملكة للقانون الدولي الإنساني في تسهيل ووصول المساعدات الإنسانية على المستوى العالم.
- ذكرتم أن الورشة تهدف لإبراز التجربة السعودية، حدثنا عن تلك الجهود؟
المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المانحين العالميين في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم مقارنة بدخلها الوطني، إذ إن النسبة العالمية هي 0,7 % التي حددتها الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية، والمملكة تجاوزت هذا الرقم بكثير وذلك بنسبة 1,9 %، وهذا جعل المملكة أكثر دول العالم مقارنة بدخلها الوطني، وهو ما جعلها تطور الكثير من الآليات، سواء من خلال تحصينها في أن تكون وفق القوانين والمعايير الدولية، وحماية هذه المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها وفي التوقيت المناسب.وتحتل السعودية المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم، وسابع أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وهي الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والمملكة حقيقة تزخر بسجل مشرف على مدار الـ 80 عامًا في الأعمال الإغاثية.
- ما هي المهام الرئيسية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة؟
إقامة الندوات والدورات للتوعية بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، ونشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وإنفاذه وتطبيق قواعده وطنيًا وفق أفضل الممارسات الدولية، والإسهام في تطوير القانون الدولي الإنساني من خلال الدراسات والأبحاث الوطنية، وتقديم الاستشارات في مجال القانون الدولي الإنساني للجهات الأخرى.وكذلك التأكيد على مساهمة المملكة العربية السعودية في إثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني وكذلك تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري، ونشر التجربة السعودية للعالم والتي تميزت بجوانب مختلفة ما بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي والتي تعد إضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية من أوائل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.
- كيف تسهم اللجنة في تعزيز الوعي بين أفراد القوات المسلحة والمجتمع المدني؟
تركزت الجهود في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني والمفاهيم الإنسانية في أوقات النزاعات المسلحة وغير المسلحة، حيث كان للعديد من الأنشطة كالدورات والمنشورات التي بادرت اللجنة الدائمة في إقامتها ونشرها دورًا في تعزيزه وتزويد أفراد القوات المسلحة والكليات العسكرية والجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني بالمنشورات والمراجع والدراسات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لإنفاذه واثراء ثقافته وكذلك تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري.- كيف تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية؟
عبر إقامة أنشطة معرفية وتوعوية التي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في كافة مجالات القانون الدولي الإنساني والتعاون بين جميع الأطراف من خلال تعزيز ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيدين الوطني والدولي.- ما هي التحديات التي تواجه اللجنة؟
في السنوات الأخيرة شهدت اللجنة تطورات تهدف إلى نشر القانون الدولي الإنساني وإنفاذه وتطبيقه وتطويره ومع تلك التغيرات تواجه اللجنة مجموعة من التحديات داخل المملكة، منها عدم وجود مستشارين وطنيين معتمدين دوليًا للمشاركة في القضايا الدولية الخاصة في القانون الدولي الإنساني.يضاف إلى ذلك عدم وجود مكتبة وطنية خاصة بالدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وقلة وجود الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني لتقديم الاستشارات القانونية لمشاركة المملكة في المحافل الدولية لصياغة الاتفاقيات والبروتوكولات على المستوى الإقليمي والدولي.