ذكر وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان اليوم الأربعاء، بعد اجتماع أزمة في براغ أنه جرى تسجيل أول حالات نهب في المناطق المتضررة من الفيضانات في التشيك.
وأضاف أن القانون ينص على عقوبات أكثر صرامة لمثل تلك الأفعال، في حالات الكوارث، وحذر من أن السرقة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما، بدون إمكانية الإفراج المشروط.
وفي مختلف أنحاء البلاد، مازال أعلى مستوى من الإنذار من الفيضانات قائما في أكثر من 25 محطة مراقبة، وأرسلت الحكومة في براغ طلبا للمساعدة إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وأفاد "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأربعاء، بأن أعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الثالث، لا يزال ساريا في نحو 30 موقعا، أغلبها في إقليمي جنوب بوهيميا وجنوب مورافيا.
وأسفرت الفيضانات عن مقتل ثلاثة أشخاص، ولا يزال هناك سبعة آخرون في عداد المفقودين، بحسب تصريحات وزير الداخلية، فيت راكوشان.
وأضاف أن القانون ينص على عقوبات أكثر صرامة لمثل تلك الأفعال، في حالات الكوارث، وحذر من أن السرقة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما، بدون إمكانية الإفراج المشروط.
وفي مختلف أنحاء البلاد، مازال أعلى مستوى من الإنذار من الفيضانات قائما في أكثر من 25 محطة مراقبة، وأرسلت الحكومة في براغ طلبا للمساعدة إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
الفيضانات في التشيك
ومن جهة أخرى، انخفض عدد المناطق المتضررة من الفيضانات في التشيك بصورة مطردة، إذ لا يزال هناك حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، نحو 120 موقعا يخضع لأحد مستويات التحذير الثلاثة من الفيضانات، وذلك بتراجع 15 موقعا عن الليلة السابقة.وأفاد "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأربعاء، بأن أعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الثالث، لا يزال ساريا في نحو 30 موقعا، أغلبها في إقليمي جنوب بوهيميا وجنوب مورافيا.
وأسفرت الفيضانات عن مقتل ثلاثة أشخاص، ولا يزال هناك سبعة آخرون في عداد المفقودين، بحسب تصريحات وزير الداخلية، فيت راكوشان.