منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، كان هناك اهتمامًا بالغًا بالقضاء والعدل كركيزة أساسية في بناء الدولة وارتكز هذا الاهتمام على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريعات في المملكة.
وكانت من أبرز مظاهر اهتمام المملكة بالقضاء والعدل هو تأسيس المحاكم الشرعية، وأيضاً استقلالية القضاء، ثم استمر تطوير النظام القضائي مع تطور المملكة بالإضافة إلى تدريب القضاة وتعليمهم بالاضافة إلى إصلاحات العدالة الرقمية، وإنشاء هيئة حقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة وحماية حقوق الأفراد، وكان هذا الاهتمام المستمر بالقضاء والعدل يعكس التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية مع تحديث النظام القضائي ليواكب التطورات الحديثة.
وكانت من أبرز مظاهر اهتمام المملكة بالقضاء والعدل هو تأسيس المحاكم الشرعية، وأيضاً استقلالية القضاء، ثم استمر تطوير النظام القضائي مع تطور المملكة بالإضافة إلى تدريب القضاة وتعليمهم بالاضافة إلى إصلاحات العدالة الرقمية، وإنشاء هيئة حقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة وحماية حقوق الأفراد، وكان هذا الاهتمام المستمر بالقضاء والعدل يعكس التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية مع تحديث النظام القضائي ليواكب التطورات الحديثة.
العدل وترسيخ الأمن والأمان
وأوضح محامون ومستشارون قانونيون خلال حديثهم لـ "اليوم" في ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين عن دور التشريعات والعدالة في المملكة التي ساهمت في ترسيخ الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن العدالة تعتبر من أهم الأسس التي تُبنى عليها استمرارية الدول وتماسكها، ووجود نظام عادل ومستقر في المملكة حفظ الحقوق وساهم في بناء دولة قوية ومستدامة، مستذكرين الانجازات النوعية الاستثنائية التي لا تخطأها العين في مختلف المجالات القانونية والتشريعية في المملكة.
وأعرب المستشار القانوني أحمد الجيراني عن اعتزازه بانتمائه إلى هذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أن المحاماة تمثل شرفًا ومسؤولية كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمة الوطن والمواطنين.
وقال الجيراني: ”إن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة سامية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، وفي يومنا الوطني المجيد، نستذكر تضحيات الأجيال السابقة التي أسست هذا الوطن على مبادئ العدل والإنصاف، ونجدد العهد على مواصلة المسيرة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها".
وأضاف: "التطورات القانونية والتشريعية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة تعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. ونحن كمحامين، نعتبر أنفسنا شركاء في هذه المسيرة، وسنعمل بكل جهد وإخلاص لخدمة وطننا ومواطنينا.“
وختم الجيراني حديثه بتوجيه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني، داعيًا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.
إنجازات قانونية
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمري على الدور المحوري للعدالة الاجتماعية في بناء وطن قوي ومتماسك، مشيرًا إلى أنه في يومنا الوطني المجيد، نستذكر تضحيات الأجيال السابقة التي عملت بجد لبناء هذا الوطن، ونجدد العهد على مواصلة السعي لتحقيق مجتمع تسوده العدالة والمساواة للجميع".
وقال: ”إن تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع مزدهر ومتكافئ، حيث يتمتع فيه الجميع بفرص متساوية للنجاح والمساهمة في تنمية الوطن".
وأضاف: ”إن رؤية المملكة 2030 تضع تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن أولوياتها، وهو ما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي لا تترك أحداً خلف الركب".
وشدّد العمري على دور المحامين في تعزيز العدالة الاجتماعية، قائلاً: ”إننا كمحامين نتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وضمان حصول الجميع على العدالة والإنصاف“.
وختّم "العمري" حديثه بتوجيه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.
وقال المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، إن ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين تحل لتؤكد عظمة ما قدمه مؤسس هذا الوطن الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه، ورجاله المخلصون وتضحياتهم وإنجازاتهم بصماتها بارزة في صفحات التاريخ من توحيد للوطن.
وأضاف: "اختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر، 1932 يومًا لإعلان قيام المملكة العربية السعودية، ومن جمال الصدف أن يوم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني ويتزامن في نفس السهر مع اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام.
وأكمل العمودي: "وفي هذه الذكرى لابد من ذكر إنجازات نوعية استثنائية لا تخطأها العين تتمثل في المنجزات القانونية السعودية والدعم الكبير وغير المحدود من القيادة الرشيدة بتطوير المنظومة القانونية السعودية بمختلف مجالاتها، تؤكد اهتمام الدولة بأهمية التشريعات القضائية الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد - حفظه الله ورعاه -".
وأكد أن هذه الإنجازات سيكون لها انعكاس إيجابي في تطور المنظومة القانونية في المملكة من خلال نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ومشروع نظام العقوبات لتكتمل بذلك منظومة التشريعات وتطويرها اللافت بالمملكة بما يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية كأصل تستمد منه التشريعات مسارها وبما يواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، مع الأخذ بالمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبما يحقق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 التي جاءت لتصنع حاضر ومستقبلًا مشرقًا للوطن بسواعد أبناءه وبناته. لتحقيق مبادئ العدل والنزاهة والمساواة والشفافية.
تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
وقدم المستشار القانوني عبدالله المدني التهاني للوطن داعياً الله أن يدوم شموخه وعزته في ظل آل سعود، مبيناً أن المسؤولية الوطنية نحو الوطن هي إلزام لكل مواطن ومقيم على الأراضي السعودية.
وأشار إلى أن ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على كافة الاصعدة ابتداء من الاهتمام بكل مايعيش على أرضها حتى يومنا هذا واحتفالنا باليوم الوطني 94، يدل على أن الرؤية الحكيمة والمشاركة فيها من قبل المعنيين والتخطيط الاستراتيجي لإنجازها دلت وبقوة على أهمية الأوطان في نفوس أهلها أعلن ولي العهد حفظه الله، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة للحفاظ على التنمية وازدهار الوطن في ظل العيش الكريم الذي يحظى به كل المجتمع.
وأضاف "المدني": أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، قال إن حقوق الناس؛ دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا يقبل فيها لومة لائم، ويؤكد ذلك أن العدل قائم حتى قيام الساعة في المملكة العربية السعودية.
القانون هو العمود الفقري للمجتمع
من جانبه أوضح المحامي محمد بن عبد الرحمن الدبيان، أن المملكة العربية السعودية تحتفل بفخر واعتزاز باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يمثل وحدة الوطن وتضحيات أبنائها من أجل النماء والتقدم.
وأكمل: "في هذا اليوم المميز، نجد مناسبة للتعبير عن الدور الكبير الذي يقوم به المحامون في المملكة وكيف يسهمون في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين، يعتبر القانون هو العمود الفقري لأي مجتمع، وفي المملكة تلتزم الحكومة بتطوير النظام القانوني بما يتلاءم مع التقدم الحضاري والاقتصادي، وهنا يأتي دور المحامين السعوديين الذين يسهمون بفعالية في توظيف القانون من أجل تحقيق العدالة وضمان الحقوق".
وقال "الدبيان" إنه يجب تسليط الضوء على مجهود المحامين في المملكة على حماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، سواء كان الشخص يواجه تحديات قانونية شخصية أو كانت القضية تتعلق بمسائل مؤسسية أكبر، يكون للمحامي دور رئيسي في تقديم المشورة القانونية وتمثيل العملاء أمام المحكمة.
وختم: "في يوم الوطني السعودي يجب الانتباه إلى أنه ليس دور المحامين مقتصرًا على القاعات القضائية فقط، بل يمتد إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح. ويساهم المحامون في تثقيف الناس حول حقوقهم وواجباتهم القانونية، وبذلك يساهمون في تعزيز الوعي القانوني في المجتمع"، لافتًا إلى أنه تتبادر إلى أذهاننا عشرات القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة والذي ساهم في تحسين بيئة التعاملات بين أفراد المجتمع في جميع الحقوق والتعاملات التي سهلت الكثير على المواطنين حياتهم وأعمالهم اليومية".