من المتوقع أن يعيد الاقتصاد الصيني المتباطئ تعريف علاقاته التجارية العالمية خاصة مع دول الجنوب العالمي، وسط الأزمة التي يمر بها خلال الفترة الحالية، وفق ما ذكر موقع بيتكوين نيوز.
تساءلت الخبيرة نينج لينج من كلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة جورج تاون عن الكيفية التي قد تدفع بهاهذه التحديات الاقتصادية الداخلية الصين إلى تعزيز الاستثمارات في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
تأثيرات التباطؤ الاقتصادي في الصين
قالت نينج لينج :"لقد وصلت الصين إلى نقطة حرجة حيث بدأ نموذج النمو الاقتصادي الحالي يفقد زخمه ففي هذا العام يواصل الاقتصاد الصيني التباطؤ.. وتباطأت جميع مقاييس الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار أكثر من المتوقع".
اقرأ أيضاً: المشكلات الاقتصادية تحاصر الصين وتهدد هدف النمو الرسمي في 2024
وسلطت لينج الضوء على العديد من العواقب العالمية للتوسع الاقتصادي الصيني فأولاً من المتوقع أن تصدر الصين طاقتها الفائضة في مواد البناء إلى المناطق التي تتطلب تطوير البنية الأساسية وخاصة داخل الجنوب العالمي.
اقتناص الموارد الطبيعية
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشتد مساعي الصين للحصول على الموارد الطبيعية لدعم تصنيعها وخاصة الليثيوم والنيكل مع التركيز على البلدان الغنية بالموارد.
وفي القطاع الزراعي، ستعزز الحاجة المتزايدة للصين إلى الواردات - وخاصة البروتين والحبوب - بسبب تناقص الأراضي الصالحة للزراعة العلاقات التجارية مع أمريكا الجنوبية.
اقرأ أيضاً: تحذيرات من رد فعل القيود الأمريكية على برامج السيارات الكهربائية الصينية
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للصين وخاصة استهداف الدول ذات الدخل المتوسط مع توسع أسواق المستهلكين والاستقرار المؤسسي.
الاستثمارات الدولية الصينية
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أشارت لينج إلى تأثيرات كبيرة ناجمة عن النمو الاقتصادي في الصين.
ومن المرجح أن تسعى الشركات الصينية وخاصة في الصناعات مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والطاقة المتجددة إلى الاستثمارات الدولية مما يخلق منافسة محتملة مع الدول الغربية.
وأشار لينج إلى أن "الصين ستسعى إلى أسواق مستقرة مع طبقة متوسطة قوية لبيع منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية".
ضعف الإنفاق الإستهلاكي
في الوقت نفسه، قد يؤدي ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الصين والاعتماد الشديد على الصادرات إلى تحولات في سلاسل التوريد العالمية وخاصة في جنوب شرق آسيا، حيث تعيد الشركات تقييم المخاطر المرتبطة بالمشهد الاقتصادي في الصين.
أزمة قطاع العقارت
يؤدي الركود في قطاع العقارات في الصين الذي ساهم سابقًا بنحو 25% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى زيادة في تصدير الطاقة الفائضة إلى مناطق مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
ووفق بعض التقييمات فإن الجنوب العالمي سوف يصبح أكثر أهمية بالنسبة للصين كما أن جنوب شرق آسيا سوف تظل المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة للصين في العالم النامي في وقت تزداد فيه أمريكا اللاتينية أهمية لتصبح المنطقة الثانية في الأهمية.
استثمارات الشركات الصينية
وانتهت لينج إلى القول بأن هذه التطورات تشير إلى أن الشركات الصينية مستعدة لزيادة الاستثمار وخاصة في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية بهدف الاستحواذ على الأسواق الدولية.
تساءلت الخبيرة نينج لينج من كلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة جورج تاون عن الكيفية التي قد تدفع بهاهذه التحديات الاقتصادية الداخلية الصين إلى تعزيز الاستثمارات في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
تأثيرات التباطؤ الاقتصادي في الصين
قالت نينج لينج :"لقد وصلت الصين إلى نقطة حرجة حيث بدأ نموذج النمو الاقتصادي الحالي يفقد زخمه ففي هذا العام يواصل الاقتصاد الصيني التباطؤ.. وتباطأت جميع مقاييس الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار أكثر من المتوقع".
اقرأ أيضاً: المشكلات الاقتصادية تحاصر الصين وتهدد هدف النمو الرسمي في 2024
وسلطت لينج الضوء على العديد من العواقب العالمية للتوسع الاقتصادي الصيني فأولاً من المتوقع أن تصدر الصين طاقتها الفائضة في مواد البناء إلى المناطق التي تتطلب تطوير البنية الأساسية وخاصة داخل الجنوب العالمي.
اقتناص الموارد الطبيعية
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشتد مساعي الصين للحصول على الموارد الطبيعية لدعم تصنيعها وخاصة الليثيوم والنيكل مع التركيز على البلدان الغنية بالموارد.
وفي القطاع الزراعي، ستعزز الحاجة المتزايدة للصين إلى الواردات - وخاصة البروتين والحبوب - بسبب تناقص الأراضي الصالحة للزراعة العلاقات التجارية مع أمريكا الجنوبية.
اقرأ أيضاً: تحذيرات من رد فعل القيود الأمريكية على برامج السيارات الكهربائية الصينية
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للصين وخاصة استهداف الدول ذات الدخل المتوسط مع توسع أسواق المستهلكين والاستقرار المؤسسي.
الاستثمارات الدولية الصينية
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أشارت لينج إلى تأثيرات كبيرة ناجمة عن النمو الاقتصادي في الصين.
ومن المرجح أن تسعى الشركات الصينية وخاصة في الصناعات مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والطاقة المتجددة إلى الاستثمارات الدولية مما يخلق منافسة محتملة مع الدول الغربية.
وأشار لينج إلى أن "الصين ستسعى إلى أسواق مستقرة مع طبقة متوسطة قوية لبيع منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية".
ضعف الإنفاق الإستهلاكي
في الوقت نفسه، قد يؤدي ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الصين والاعتماد الشديد على الصادرات إلى تحولات في سلاسل التوريد العالمية وخاصة في جنوب شرق آسيا، حيث تعيد الشركات تقييم المخاطر المرتبطة بالمشهد الاقتصادي في الصين.
أزمة قطاع العقارت
يؤدي الركود في قطاع العقارات في الصين الذي ساهم سابقًا بنحو 25% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى زيادة في تصدير الطاقة الفائضة إلى مناطق مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
ووفق بعض التقييمات فإن الجنوب العالمي سوف يصبح أكثر أهمية بالنسبة للصين كما أن جنوب شرق آسيا سوف تظل المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة للصين في العالم النامي في وقت تزداد فيه أمريكا اللاتينية أهمية لتصبح المنطقة الثانية في الأهمية.
استثمارات الشركات الصينية
وانتهت لينج إلى القول بأن هذه التطورات تشير إلى أن الشركات الصينية مستعدة لزيادة الاستثمار وخاصة في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية بهدف الاستحواذ على الأسواق الدولية.