نحلم ونحقق

تحت شعار «نحلم ونحقق» نحتفل نحن المواطنون باليوم الوطني الرابع والتسعين لمملكتنا الحبيبة الذي يحل في 23 سبتمبر من كل عام، وسوف أتحدث هنا عن أحلامي عندما بدأت في مهنة العقار قبل خمسة وثلاثين عاماً، كيف كان السوق العقاري آنذاك وكيف أصبح الآن؟
كان السوق العقاري ينقصه الأنظمة وكذلك الجهة التي تديره في ذلك الزمن، حتى كنت من الداعمين لأي مقترح يخدم السوق العقاري وينظمه عبر مقالاتي في «اليوم»، وبالفعل ها نحن الآن نشهد جميعاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود «يحفظه الله»، عهد الاستدامة والنمو والتطور، قفزات كبيرة وخطوات غير مسبوقة في جميع المجالات داخليًا وخارجيًا، رسمت ملامح المملكة، وأرست دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية وذلك من خلال رؤية المملكة 2030، التي وضعها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود «رعاه الله»، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله- ، حيث لا يمر يوم إلا وتحقق المملكة منجزات جديدة داخليًا وخارجيًا، تبشر بمستقبل مزدهر.
ومن هذه المنجزات تأسيس الهيئة العامة للعقار قبل حوالي سبعة أعوام أي منذ عام 2017م حتى الآن وذلك لتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة.
وكذلك وضع اللوائح والأنظمة المُنظمة للنشاط العقاري وذلك بإصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية، ومراقبة ومراجعة أنشطة القطاع العقاري لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.
كما تقوم بتتبع وتقييم أداء وامتثال ممارسي الأنشطة العقارية، ووضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية، وتوفير البيانات والإحصائيات العقارية لاتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية، وتشجيع وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تقديم مزيد من الفرص والتسهيلات للمستثمرين، ويتم ذلك من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات العقارية السعودية، وجعل القطاع بيئة تنافسية، مما جعل إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري السعودي تأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقاً عقارياً وأكثرها شفافية عالمياً في تقرير «جيه إل إل» لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، وهذا يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها «الهيئة العامة للعقار» من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة والتي بلغت 18 تشريع عقاري حتى الآن، بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار.
@KBarshaid
قفزات كبيرة وخطوات غير مسبوقة في جميع المجالات داخليا وخارجيا، رسمت ملامح المملكة، وأرست دعائم مكانتها