أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع الأمير نايف مع الدائري الثالث بالمدينة المنورة، الممتد بطول 6.4 كم، ويتضمن ثلاث مسارات في كل اتجاه وطرق للخدمة.
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنمية المستدامة.
إنجاز 61% من تقاطع الأمير نايف مع الدائري الثالث بالمدينة المنورة - اليوم
وأفادت الهيئة أن المشروع سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزوار المسجد النبوي، بجانب تسهيل الوصول إلى المدينة الصناعية (مدن) ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وخدمة المخططات السكنية المجاورة.
كما يعزز المشروع تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى السلامة وتخفيف الكثافة المرورية.
بالإضافة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروعات تأهيل الطرق في السعودية
وأوضحت "هيئة الطرق" أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 61 %، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال السفلتة بطول 21 م3، والدهانات الأرضية بطول 16 م.ط، وتركيب 72 لوحة تحذيرية وارشادية، وما يقارب 2000 علامة أرضية.وأفادت الهيئة أن المشروع سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزوار المسجد النبوي، بجانب تسهيل الوصول إلى المدينة الصناعية (مدن) ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وخدمة المخططات السكنية المجاورة.
كما يعزز المشروع تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى السلامة وتخفيف الكثافة المرورية.
تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق
وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.بالإضافة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.