خلال اليومين الماضيين؛ لفت نظري مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة حيوية ستحقق مزيد من النجاح والتطوير، بما يزيد بالتالي من فرص العمل وتعزيز النجاحات؛ ويحقق بلا شك عوائد تنموية واجتماعية مهمة، ويحقق مزيد من المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي، ومواصلة مسيرة النجاح في معدلات التوظيف.
سأقف معكم أولاً أمام بعض المعلومات التي وردت في سياق الخبر الذي أشرت له في مستهل هذا المقال؛ حيث أشار الخبر إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركة الأبحاث نيلسن آي كيو.
وتهدف مبادرة مسوح المهارات إلى تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومعرفة التحديات التي تواجهها المنشآت في التوظيف، ومواكبة التغيرات التقنية في سوق العمل؛ وذلك لرفع إنتاجية الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وبناء منظومة مهارات متكاملة تنسجم مع احتياجات القطاعات، ومتطلبات أصحاب العمل، وأيضًا توجيه برامج التدريب والتعليم للمواءمة مع متطلبات سوق العمل.
وتركز المبادرة على جمع البيانات من مختلف المشاركين في سوق العمل بما يشمل جمع البيانات من المنشآت حول المهارات المطلوبة وممارسات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتحديات التي تواجه المنشآت في عمليات الاستقطاب والتوظيف وتنمية واستخدام المهارات، إضافة إلى مشاركة الأفراد من المواطنين والوافدين؛ حيث تستهدف المسوح معرفة مخزون المهارات التي يملكونها والتحديات التي تواجههم في سوق العمل؛ بهدف رفع المهارات والإنتاجية على المستوى الوطني وتقليل فجوات المهارات واستشراف الاتجاهات المستقبلية في سوق العمل، كما ستعمل المبادرة على دعم القرارات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمسارين التعليمي والمهني للكوادر الوطنية.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المبادرة إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة وتعزيز جاذبية سوق العمل للمواهب والقدرات المحلية والعالمية.
المهارات هي أساس كل نجاح وكل عمل، ومما لا شك فيه أن تعزيز هذه المهارات، وربطها بمتطلبات سوق العمل هي نقطة ارتكاز قوية للغاية، وتمنح القطاع الخاص وسوق العمل فرص كبيرة جداً، لتعزيز معدلات النمو والمزيد من المساهمة في الناتج المحلي.
التطورات الهائلة التي يشهدها اقتصادنا الوطني اليوم في ضوء رؤية 2030؛ عززت حجم نمو القطاع الخاص؛ وبلغة الأرقام، فإن مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصادنا الوطني تحقق اليوم معدلات تاريخية غير مسبوقة، وهي مساهمة قوية فتحت أفق أكبر للقطاع الخاص للتوسع والنمو والاستثمار؛ ولا شك أن الكوادر البشرية مرتكز مهم جداً في تحقيق ذلك.. ومن نجاح إلى نجاح -بإذن الله-.
@shujaa_albogmi