تحدي الجمعيات حلول الاستدامة المالية

لا يخفى على الجميع الدور الهام التي تقوم به الجمعيات غير الربحية في المجتمع لا سيما أنها أحد الأركان المجتمعية الهامة المساندة لجهود الدولة وبرامجها. وتهدف إلى تحقيق البر أو التكافل الاجتماعي أو غيره من أغراض النفع العام، ولتنظيم القطاع أنشأت الدولة المركز الوطني للقطاع غير الربحي ليكون راع له، وقامت بإصدار العديد من التشريعات والتوجيه للمركز والتي منها نشر ثقافة التطوع والتشجيع عليه، والعمل لتحسينه وفاعليته وإزالة ما يواجهه من معوقات، العمل على توجيه الدعم والاستدامة المالية لهذه المنظمات وتفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات إلى غيرها من تشريعات.
ومن أهم الأمور المستجدة على هذه الجمعيات هو موضوع الاستدامة المالية بعد خفض المخصصات لها من صندوق دعم الجمعيات، وحددت فترة الإعانة بثلاث سنوات من الإنشاء بدلا من الإعانات مفتوحة المدة بضوابط كما كانت حسب احتياج كل جمعية وبرامجها، ومن أهم التحديات التي تواجهها الجمعيات حاليا حسب توجه الصندوق هو وقف الإعانة لرواتب الموظفين الإداريين القائمين على هذه الجهات الخيرية، وتسعى الجهات المختلفة المشرفة على هذه الجمعيات حاليا تحويلها الى مؤسسات تجارية ربحية لخدمة أغراض هذه الجمعيات مما سيحيدها عن أهدافها من العمل التطوعي المجتمعي.
ورغم صحة التوجه العام بالاكتفاء الذاتي للجمعيات غير الربحية إلا أن ما يقدم كحلول من محاولات إقحام قطاع الجمعيات بعالم المال والأعمال بغير تخصص وغرض انشاء لهذه الكيانات هو بمثابة عنصر اختبار وتجربة قد تنجح أو تفشل، ولأن الفشل وخيم الأمر الذي يوجب علينا الحذر عند التعاطي بمثله من طرح، ونجهل سبب توجه البنك الجديد لدعم الجمعيات من تقليص الدعم بتغير الضوابط، إلا أن يجب علينا أن نأتي بحلول مجربة وأجمعت عليها دول العالم وبها الكفاية والاستدامة المالية للجمعيات غير الربحية من تجارب بما نستفيد منه ونحسن عليه.
وتلجأ دول العالم إلى استخدام الإعفاء الضريبي للشركات والمؤسسات والأفراد كأداة لتشجيع المجتمع العام وحثه على العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لكفايتها، وبه تخلق هذه الدول موازنة بين الإنتاجية من خلال الشركات الربحية والشراكة المجتمعية ببناء الحس الخدمي للمجتمع التي تعمل به هذه الشركات، وفي العادة تكون صناديق مالية عامة للجمعية تجمع فيها هذه الأموال وتدار بالشراكة مع المانحين أو من المتخصصين، وتستثمر هذه المبالغ في أسواق المال أو ببناء أعمال ربحية لها طابع خدمة عامة أمثال المستشفيات أو المواد الاستهلاكية ونحوها، وينفق ريع هذه الأعمال التجارية على الجمعية لسد احتياجاتها وبرامجها المختلفة.
هذا النموذج هو من أشباه الأوقاف المتخصصة لدينا للفقراء والمساكين ولسد حاجة المحتاج، ورغم وجوده لا يؤمن اعمال والتكاليف الادارية للجمعيات غير الربحية بأنماطها والتي تدخل في منظور «العاملين عليها»، وغالب الوسائل الداعمة للمشاريع مما هو موجود عبر المنصات الإلكترونية الحالية هو لأغراض سقيا الحجاج وما شابهها من أعمال لا تخدم الجمعيات كمصاريف إدارية أو مشاريع خدمية مجتمعية. ومن الأمثلة كشواهد قلما تشاهد جمعية كما في الدول المتقدمة لسد العوز بالإعاشة اليومية أو كما في بناء دور للفقراء أو التدريب والتأهيل للعمل أو الاشراف على الأربطة أو ما شابه من أعمال جليلة.
كما أنه بالإضافة لا يخدم الجمعيات المتخصصة بالتمويل، فمشاريعها مختلفة فمن طبيعتها النفع العام كالمعارض لتشجيع أعمال الأسر المنتجة كمثال، ذلك بالإضافة إلى أن الرسالة الحالية من وعاظنا لعمل الخير، تخص فقط الفقراء والمساكين وتحفيظ القرآن الكريم وبناء المساجد بالرغم من أن في صدر الإسلام كان الصحابة -رضي الله عنهم -يتصدقون لعمل دور لسكن الغرباء عن المدينة ومستشفيات وللعاملين عليها مما لا نراه اليوم من وعاظنا يتحدثون عنه، وما هو مطلوب حثهم للمجتمع العام لدعم الجمعيات غير الربحية والتي تقوم بمختلف الأعمال التي تخدم المجتمع كصدقة.
هذا هو ما نراه كرأي عن تحديات الجمعيات غير الربحية بما فيه من حلول وسبل إلى الاستدامة المالية وكلي أمل وقناعة أن بإمكاننا العمل وأكثر وأننا قادرين -بإذن الله -.
@SaudAlgosaibi
في العادة
تكون صناديق مالية عامة للجمعية تجمع فيها هذه الأموال وتدار بالشراكة مع المانحين