ليست هذه المرة الأولي التي أكتب فيها عن السويد هذه المملكة الهادئة التي يقال أنها وطن البحيرات والغابات يعني بلد الطبيعة الخلابة بدوم منازع.
وأذكر أنه في المرة السابقة التي كتبت فيها عن حاجة البلاد لليد العاملة التي وجدت في المهاجرين من مناطق الصراع في العالم خاصة من منطقة الشرق الأوسط حل لها حيث احتضنت السويد ملايين المهاجرين في العقود المتأخرة ولكن الثقافة السويدية والقانون هناك ربما بدأ يرصد حالات مغايرة يخلقها الوجود الثقافي الموثر للمهاجرين مما جعل بعض المؤسسات السويدية وهي مؤسسات اجتماعية وذات صلة لصيقة بحياة الناس في مرمى نيران المهاجرين على الخصوص كون هذه المؤسسات تركز على الابناء، أي أبناء المهاجرين الذين في الغالب يتوقع أن يكونوا سويديون ليس فقط بالجنسية وجواز السفر السويدي بل بالثقافة السويدية.
درس جديد يأتيني من السويد وهم نظرة النظام السياسية والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي للأطفال على أنهم نهر الحياة لاستمرار الدولة لذا فالدولة تقدم خدمات مذهلة للطفل حيث تقول المصادر أن الاهتمام بالاطفال يبدأ منذ اللحظات الأولي التي تسجل فيها حالة زواج رسمية في البلاد حيث يبقى الأزواج الجدد على اتصال بمؤسسات معينة لمعرفة ما إذا قرروا الانجاب لان الدولة في هذه الحالة ستخصص خدمات طبية للأم الحامل وستساعد الزواج الذين تأخرت حالة الانجاب لديهم في تلقي العلاج المجاني وإذا حصل وتم الحمل الأول لأي سيدة متزوجة فأن الدولة تخصص له خدمة طبية مجانية وتخصص للمولود القادم مرتباً شهرياً منذ الشهر السابع من أشهر الحمل به وقبل ولادة الطفل الجديد يتلقى الوالدان معونة مادية مقطوعة بهدف تجهيز مكان للضيف القادم ولكي تتمكن الاسرة من شراء لوازم المولود.
وبعد وصول المولود بالسلامة يخصص له مرتب شهري يتناسب واحتياجات الاسرة بمعنى أن لا تاثر مصاريف الطفل الجديد على التزامات الأسرة. وتستمر الأموال التي تتلقاها الأسرة للطفل حتى بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره، العجيب أن الطفل الثاني يدفع له مصروف شهري يزيد عن مصروف الطفل الأول ويستمر كذلك إلى آن يبلغ السن القانونية .
باختصار الطفل في النظرة السويدية هو طفل الدولة وطفل النظامين السياسي والاقتصادي، على خلاف الحالة في الثقافة العربية التي تقول أن الطفل لأبويه ولمجتمعه، خلاف ثقافي وفكري بين النظرتين ولكنه مع ذلك يبقى درس جدير بالملاحظة .
@salemalyami