أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق خدمة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس وفقًا لنظام الشركات الجديد، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم م/132 الصادر بتاريخ 1/12/1443هـ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل العمليات القانونية والإدارية للشركات، فيما دعت الوزارة جميع الشركات إلى المسارعة في تعديل عقود التأسيس، لتتوافق مع المتطلبات النظامية الجديدة التي اعتمدت في إطار نظام الشركات المحدّث.
نظام الشركات الجديد
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تنطبق عليها المعايير الاستفادة من إعفاء تعيين مراجع حسابات.
كما أكدت أن الشركات يمكنها حاليًا الاستفادة من الإعفاء المؤقت من رسوم نشر عقد التأسيس، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات.
وأضافت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح للشركات إمكانية التحقق الإلكتروني من بيانات عقد التأسيس، سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مما يعزز من مستوى الشفافية وسهولة التحقق من البيانات.
تعديل كافة مواد عقد التأسيس
ويمكن تعديل كافة مواد عقد التأسيس الحالي سواء كانت العقود يدوية أو إلكترونية، مما يوفر مرونة كبيرة للشركات في إدارة عملياتها القانونية.
وفيما يتعلق بالشروط والمتطلبات، أكدت الوزارة على ضرورة أن يكون لدى الشركة سجل تجاري ساري المفعول، وأن تحصل على الترخيص الاستثماري في حال كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
ويلزم وجود قرار جمعية عامة غير عادية أو قرار مساهمين إذا كانت الشركة مساهمة أو مساهمة مبسطة، مشيرة إلى أن الشركات الموقوفة من قبل وزارة التجارة غير مؤهلة لتقديم طلب تعديل عقد التأسيس حتى يتم رفع الإيقاف.
تعديل الرخصة الاستثمارية
وفي حال كانت الشركة مهنية، أكدت الوزارة على ضرورة مراعاة النصاب القانوني عند تعديل مجلس المديرين أو الإدارة، كما يتعين أن يكون الشريك المهني الذي يضاف مرخصًا.
وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية البسيطة أو التضامنية، أوضحت الوزارة أنه يتعين الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي إذا كان النشاط يتطلب ذلك، كما يجب تعديل الرخصة الاستثمارية إذا كان ذلك ضروريًا، مع التأكيد على ألا يكون المديرون موظفين حكوميين.
وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتمكين الشركات من تعديل عقودها بشكل يتماشى مع النظام الجديد، مما يعزز من مرونة وشفافية بيئة الأعمال في المملكة.