في الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية وهيئة التأمين «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل السعودي، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
مع كل تقدم ونجاح في سوق العمل السعودي، نجد هناك جدل كبير حول تداعيات حقوق العمالة في سوق العمل، ونرى حملات عديدة حول عدم توفير حماية كافية لحقوق العمال، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ سنوات عديدة، والمتابع لسوق العمل ومؤشراته سيجد الردود واضحة على تلك الاتهامات، حيث شكلت الإصلاحات والمبادرات المميزة التي تم اطلاقها من خلال منظومة الموارد البشرية «صفعة» لكل من شكك في تطورات سوق العمل السعودي وتميزه.
خلال السنوات المقبلة، ستحتضن أراضي المملكة العديد من المناسبات العالمية التي ستكون حديث العالم وتستقطب الأنظار العالمية، وتلك المناسبات والمشاريع المتنوعة الضخمة المصاحبة لها ستعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة والتي من المتوقع أن ترتفع أعدادها بشكل كبير، ولذلك نجد تحرك مميز من وزارة الموارد البشرية في إطلاق مبادرات متنوعة لتحسين ظروف العمل لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية.
إطلاق «المنتج التأميني» سيكون له تأثير كبير في حماية العمالة الوافدة والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترة محددة، حيث يغطي سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقاً لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية، بالإضافة لتوفير تذكرة سفر حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
إطلاق هذا المنتج وفي هذا التوقيت يعتبر خطوة مهمة تزامناً مع الإصلاحات المتتالية في سوق العمل، وسيكون له دور كبير في تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، وأيضاً رفع مستويات الاستقرار في سوق العمل، وسيعزز من مستويات الأمان المالي للعمالة الوافدة، ومن خلاله سنشهد تحسناً واضحاً في سمعة سوق العمل السعودي، وذلك من خلال تحقيق العدالة والشفافية بين أطراف سوق العمل مما يجعل سوق العمل السعودي أحد الوجهات المفضلة للعمل والاستثمار.
بالعودة لتفاصيل برنامج التحول الوطني، نجد أن البعد الرابع مختص بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ومن أهدافه الاستراتيجية تحسين ظروف العمل للوافدين، بالإضافة لاستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، ومن خلال إطلاق «المنتج التأميني» سنجد تأثير ايجابي على العديد من المؤشرات التي تندرج تحت تلك الاهداف الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال تحسن ظروف العمل للوافدين وَترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمية «IMD»، مما يعكس صورة إيجابية عن سوق العمل السعودي في الساحة الدولية.
كوجهة نظر شخصية وبكل ثقة أرى أن سوق العمل في المملكة سيكون «النموذج المثالي» إقليمياً خلال السنوات المقبلة، وسيكون مصدر أساسي لاستنساخ الإصلاحات التي تمت فيه لتطوير أسواق العمل وتحسين مؤشراته، وأعتقد أن الطريق مستمر في إطلاق مبادرات إضافية لحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية خلال الفترة القادمة.
ختاماً؛ بعد إطلاق هذا المنتج، لا استبعد ان تتم مراجعة معايير الأهلية بشكل دوري وذلك لضمان تحقيقه لأهدافه بشكل أكثر مرونة بناءًا على المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وهذه الخطوة ليست بمستغربة على وزارة الموارد البشرية والتي تحرص على حماية أطراف سوق العمل.
@Khaled_Bn_Moh