أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في العاصمة المقدسة مستودعًا تديره عمالة مخالفة، امتهنت تخزين إطارات السيارات منتهية الصلاحية والمستعملة بغرض بيعها.
جاء ذلك بعد عملية رصد وتحر للموقع المخالف، استمرت أسبوعين.
وتصل العقوبات وفقًا للنظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
جاء ذلك بعد عملية رصد وتحر للموقع المخالف، استمرت أسبوعين.
العمالة المخالفة
وضبط مراقبو الوزارة أكثر من 500 إطار سيارة مستعمل ومنتهي الصلاحية داخل المستودع الواقع بحي الزاهر شمال مكة المكرمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة.إطارات السيارات منتهية الصلاحية
كما ضُبطت العمالة المخالفة وسلمت لجهة الاختصاص، واستدعي مالك المستودع لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.وتصل العقوبات وفقًا للنظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.