نتيجة للتطورات التقنية السريعة وانتشار الإنترنت، أصبح الاعتماد على هذه التقنيات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها التقنية، إلا أن سوء استخدامها أدى إلى تفشي جريمة الاحتيال الإلكتروني، فقد زادت هذه الجرائم بشكل ملحوظ، مما يشكل تهديدًا للمجتمع. لذا، بات من الضروري تعزيز الوعي العام وتطبيق احتياطات فعّالة لحماية المعلومات الشخصية والمالية.
أصبح المحتالون أكثر ابتكاراً في أساليبهم، وتتعدد طرق الاحتيال الإلكتروني بشكل كبير، ومن أبرز هذه الطرق:
الاحتيال عبر الإنترنت: حيث يقوم المحتالون بإنشاء تطبيقات ومواقع وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع منتجات مثل الأثاث والسيارات ونشر إعلانات مزيفة.
الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: يتضمن هذا النوع إرسال رسائل إلكترونية مزيفة تدعي أنها من جهة رسمية، تطلب معلومات شخصية أو مالية، سواء للتقديم على وظيفة أو بحجة وجود إحصائيات تتطلب تلك المعلومات.
الاحتيال عبر الهاتف: حيث يتواصل المحتالون مع الأفراد مُدَّعين أنهم يمثلون جهة رسمية، ويطلبون بيانات شخصية أو مالية، كما يدعون بأنهم شركات استثمارية عالمية تسعى لاستثمار الأموال.
تتطلب هذه الأنواع من الاحتيال زيادة الوعي واتباع احتياطات فعالة لحماية المعلومات الشخصية والمالية، ومن طرق الوقاية الموصى بها:
التحقق من المواقع الإلكترونية: قبل إجراء عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية، يجب التأكد من موثوقيتها لدى منصة «معروف» والتحقق من وجود سجل تجاري.
عدم مشاركة المعلومات الشخصية: يجب الامتناع عن تقديم أي معلومات شخصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. وفي حال الاضطرار إلى المشاركة، تأكد من هوية الشخص المتصل، حيث إن الجهات الرسمية مثل البنوك لا تطلب معلومات مالية مثل رقم الحساب او الرمز السري.
التواصل مع الجهة الرسمية: عند استلام عرض وظيفي عبر البريد الإلكتروني، أو إعلان استثماري، قبل اتخاذ أي إجراء تواصل مع الجهة الرسمية للتحقق من صحة المعلومات.
توثيق التحويلات المالية: في حال تحويل مبلغ مالي بغرض الشراء، أذكر الغرض وتفاصيل التحويل لضمان عدم اعتباره هبه، والاحتفاظ بنسخة من إيصال التحويل، ليكون بمثابة دليل عند تقديم البلاغات.
تُعَد المملكة من الدول التي تولي أهمية كبيرة للجوانب الأمنية، وفي إطار جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، أصدرت نظاماً خاصاً لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يتضمن هذا النظام مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى العقوبات التي تُفرض على المحتالين الإلكترونيين، مثل الغرامات المالية والسجن.
تسعى المملكة العربية السعودية أيضاً إلى تسهيل طرق الإبلاغ عن هذه الجرائم، مما يعزز حقوق المواطنين ويعزز الأمن العام، وقد أطلقت الحكومة السعودية عدة منصات متخصصة لتقديم بلاغات النصب والاحتيال، من بينها موقع «ناجز»، ومنصة «كلنا أمن» التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى منصة «أبشر»، كما خصصت الحكومة السعودية رقماً هاتفياً لتلقي بلاغات النصب والاحتيال على مدار الساعة، وهذا الرقم هو «330330»، إن هذه المبادرات تُعَزِّز جهود المملكة في حماية مواطنيها وتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.
ranakhayat77@gmail.com