عقد وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، محمد بن عبدالله الجدعان، مؤتمرًا صحفيًا مع المدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا، للحديث عن أبرز قرارات اللجنة والنتائج الرئيسية لاجتماعاتها.
وأشاد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي بجهود أعضاء اللجنة كافة في تعزيز التعاون الوثيق لتحقيق أهداف اللجنة، كما هنأ كرستالينا على بداية فترتها الثانية في منصب المدير العام للصندوق، متمنيًا لها التوفيق في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما أشار الجدعان إلى ترحيب أعضاء اللجنة بإضافة المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي للصندوق، والذي تم تخصيصه للقارة الأفريقية لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس.
يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
وأشاد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي بجهود أعضاء اللجنة كافة في تعزيز التعاون الوثيق لتحقيق أهداف اللجنة، كما هنأ كرستالينا على بداية فترتها الثانية في منصب المدير العام للصندوق، متمنيًا لها التوفيق في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
دعم البلدان منخفضة الدخل
ونوه ببعض القرارات الرئيسية التي جرى اتخاذها تحت رئاسة المملكة للجنة، بما في ذلك استكمال مراجعة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) لضمان دعم البلدان منخفضة الدخل في مواجهة تحديات ميزان المدفوعات، وحث صندوق النقد والبنك الدوليين على مواصلة تطوير نهجهما لمساعدة البلدان التي تواجه تحديات السيولة، بالإضافة إلى دعم جهود الصندوق لتعزيز مساعداته في مجال تنمية القدرات وتوفير التمويل المناسب.كما أشار الجدعان إلى ترحيب أعضاء اللجنة بإضافة المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي للصندوق، والذي تم تخصيصه للقارة الأفريقية لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس.
يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.