عمق العلاقات يعكس مدى المتغيرات الدولية، وحجم الاستثمارات وطبيعتها وسيلة لرفع مستوى التبادل التجاري وصولًا إلى كافة المجالات، وضمن أهمية ذلك كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة بلغ 111 مليار ريال خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي في نسخته الثالثة يأتي امتدادًا للتكامل والتعاون بين البلدين.
تتبلور طبيعة العلاقات بين الدول في تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية مما يؤثر على المؤشرات التجارية من خلال عرض وتحليل تلك المؤشرات وتأثيرها مستقبليًا، ما يقود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحرص على توفير الفرص الاستثمارية التي تصبح وسيلة لتبادل الثروات، وهمن هنا يبرز مصطلح خصائص العلاقات الدولية، ليطفو على السطح أثر التجارة الخارجية القادرة على توفير آليات لحماية الأسواق المحلية فضلًا عن توفير التنافسية ذات التنوع والتمكين سواء للمستهلك أو المستثمر.
خلق المزيد من الفرص داخل نطاق التجارة الدولية يمنح تنمية المجتمع العالمي باتجاهات وإستراتيجيات متعددة تعمل على التوسع في الأسواق و زيادة الإيرادات ومضاعفة الأعمال ضمن مسارات تقنية تسهم في رفع مستوى ذلك، فمنافذ التجارة الدولية تستطيع التوصل إلى حلول أزمات ربما تمر بها الدول، فبيئة الأعمال قادرة على تعظيم دور التبادل التجاري وإحلال قيم العلاقات الدولية الودية، مع الحرص على تعميق الشراكات.
العلاقات الدولية على الصعيد الاستثماري محاطة بالاختلافات حيث هناك فرص لنمو الاقتصادات الناشئة وتطوير الاقتصادات المتقدمة، وهنا يتعلق ذلك تطوير القطاع الصناعي وإبراز اهمية مقومات كل دولة، ما ينعكس على الدور الحيوي لكل منهما، مما يقود إلى ترابط اقتصادي واستمرارية تعزز من مبدأ التعاون، لاسيما أن حركة التجارة الدولية النشطة القائمة على محور التركيز سواء بالإتفاقيات أو المفاوضات لتكون حجر أساس في التجارة الدولية وبمثابة نقطة تواصل بين الدول.
الاقتصاد التكاملي هو الذي يقدم أوجه جديدة للحراك التقني والدولي على المستوى الاستثماري والذي يمكننا من خلاله توزيع متطلبات الأسواق بصورة متناسبة تسهم في التعاون الدولي والذي بدوره يقلل من المخاطر ويحسن مستوى أواصر العلاقات بين عدة شركاء.
@shuaa_ad