وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية مذكرة تفاهم مشتركة، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية.
ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ دين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، إذ يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات، وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
وتشمل المذكرة أيضًا الترويج لإنشاء مشاريع وشراكات اقتصادية مشتركة، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات بشأن التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة دعمًا للعلاقات الثنائية وتعزيزًا للتعاون الدولي بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ دين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، إذ يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات، وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
العلاقات بين المنظمات المهنية
وسينفذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، مثل تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، ما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.وتشمل المذكرة أيضًا الترويج لإنشاء مشاريع وشراكات اقتصادية مشتركة، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات بشأن التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة دعمًا للعلاقات الثنائية وتعزيزًا للتعاون الدولي بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.